أ/- حجم الإستثمار: إن الحد الأدنى و الحد الأعلى لحجم الإستثمارات المطلوبة لإنشاء مقر للشركة، يضع عبئا على المؤسسة في تقرير حجم الإستثمارات المناسب لها و الذي يحقق الأهداف المرجوة من هذا المقر و بالتالي يتناسب حجم الإستثمار مع عدةعناصر أهمها:
-حجم الشركة
-الأهداف المرجوة من إنشاء المقر
-حجم و مستوى الميكنة و التكنولوجيا داخل المؤسسة.
-حجم و طبيعة المنتجات أو الخدمات التي تقوم المؤسسة بتنفيذها
-درجة و مستوى الفاعلية في المقر
فيعد حجم الشركة أهم العناصر الحاكمة في تحديد حجم الإستثمارات التي يمكن أن تخصصها لإنشاء مقر على الشبكة و بالتالي فإنه كلما كانت الشركة أكبر، ستكون لديها المقدرة على الإستثمار الأعلى في هذا المجال و تكون أكثر إستعدادا لدفع تكاليف إستثمارية عالية للحصول على عائدات إستثمارية عالية.
كما يؤثر أيضا حجم الميكنة بالمؤسسة و مدى التطور التكنولوجي بها، في حجم الإستثمارات التي يمكن أن تقوم بتخصيصها لإقامة مقر على الشبكة حيث أن شركات التكنولوجيا تلعب الدور الأكبر و الحاسم على الشبكة.
بالإضافة إلى عدد و طبيعة المنتجات التي تقوم الشركة بتنفيذها تلعب أيضا دورا مؤثرا في تحديد حجم الإستثمار و بالتالي يزداد حجم المعاملات المطلوب توفيرها.
ب/- تحديد الإختيارات: يواجه مدير المنشاة إختبارات متعددة لبناء هذا المقر وهذا لتمكن من توفير الموارد المالية اللازمة لبناء المقر ويمكن تحديد ذلك في الآتي:
-إمكانية إنشاء المقر على معدات و أجهزة خاصة بالشركة حيث يتم إقتناؤها، و يعني هذا الإختيار تكلفة مالية فائقة، مما يتطلبه من تجهيزات و إنشاء وحدات خاصة بها لكن هذا الخيار يتيح للشركة أن تستغل خدمات الأنترنت إستغلال كاملا ليوفر خدمات للعاملين بها و لأقسامها المختلفة.
-إمكانية إنشاء المقر و بثه عن طريق شركة متخصصة في إطار عقد بتأجير سعة تتناسب مع حجم المقر و هذا الأسلوب أرخص تكلفة، لكنه لا يتيح للشركة إلا مستوى محدود من التجارة الإلكترونية لأنها تتم من خلال وسيط.