بإمكاننا أن نوجز السبل العامة فيمايلي:
المطلب الأول: السبل التشريعة
بناء نظم تشريعية و تنظيمية تحكم التجارة الإلكترونية مع دعم البيئة اللازمة لها بإدخال تعديلات على التشريعات القائمة، بشكل يجعلها أكثر إستجابة لمتطلبات التجارة الإلكترونية أو إصدار تشريع مختص ليقوم بتنظيم هذه التجارة من مختلف جوانبها إنطلاقا من إنشاء المواقع على شبكات الإتصال الإلكتروني و إثباته إلى إجراءات تأمينها و نظم سداد المدفوعات.
المطلب الثاني: السبل التكوينية
إن إعتماد التجارة الإلكترونية في أي دولة يجب أن يقوم بواسطة إطارات مختصة في التكنولوجيا الإلكترونية، وخاصة الإعلام الآلي بكل توابعه و لهذا يجب أن تكون هناك قواعد تكوينية في هذا المجال، فتدخل التجارة الإلكترونية كتخصص من تخصصات التكوين في الإعلام الآلي على كل المستويات بالأخص على مستوى التعليم العالي، حيث بالإمكان تخصيص فرع في التجارة الدولية لتخصص التجارة الإلكترونية أو تدرس كمادة أساسية في تقنية التسويق و التجارة بصفة عامة.
المطلب الثالث: السبل الإقتصادية
إن أهم السبل لإعتماد التجارة الإلكترونية هو السبل الإٌقتصادية لتأثيرها المباشر في قرار إعتماد التجارة الإلكترونية و سنورد أهم هذه السبل فيمايلي:
أ/- خوصصة قطاعات الإتصال و فتح أبواب المنافسة و هذا بغرض تخفيض تكلفة إستخدام الأنترنت مما يساهم في إنتشار الثقافة الإلكترونية بما فيها التجارة الإلكترونية.
ب/- تخفيض الرسوم الجمركية على التكنولوجيا المعلومات المستوردة لتتيح لمعضم فئات المجتمع من الحصول عليها.