"إذا أقمنا بيئة تستطيع فيها التجارة الإلكترونية أن تنمو و تزدهر سيكون كل جهاز كمبيوتر نافذة مفتوحة أمام كل مؤسسة أعمال صغيرة أم كبيرة في كل مكان في العالم"20.
إن تطور التجارة الإلكترونية مرتبط بما توفره الدولة للمؤسسات، سواء تلك التابعة للقطاع العام أو تلك التابعة للقطاع الخاص و بما توفره أيضا من بنى تحتية تخص الإتصالات و القوانين و اللوائح المنظمة للتجارة الإلكترونية على أحسن وجه.
و لتستطيع الجزائر الصمود في وجه المنتجات و الخدمات الغربية و خصوصا أنه سيأتي يوم تختفي فيه الدولة الوطنية لتحل محلها دولة الخدمات، دولة تلبية الإحتياجات يجب على الدولة أن تحسن و تطور منتجاتها و خدماتها و تعتمد التجارة عبر الأنترنت باعتبارها إبداع و تطور تكنولوجي به من مزايا و حوافز ما يشجع و يدعو لإعتمادها و بغرض توضيح الصورة التي تعيشها مؤسساتنا في عهد التطور و الإقتصاد الرقمي سنتعرض إلى المباحث التالية التي ستبين لنا واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر و مستقبلا.
إن مستوى دخول الأنترنت في المعاملات و إتاحة المعلومات و إتساع أنشطة التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت و تنفيذ العمليات المصرفية و المالية إلكترونيا هو الذي يحدد مدى الفجوة الموجودة بين الدول المتقدمة و الدول النامية و التي أخذت في الإتساع نظرا للفجوة الموجودة بين هاتين المجموعتين من الدول إقتصاديا و ثقافيا و تكنولوجيا و هذا ما يضيف تحديا يعوق التنمية و التطور و يمثل خطرا أساسيا في التهميش 21.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(20) بيل كلينتون، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق
(21) أحمد جويلي، غالي حمزة، عبدون حجيلة، الوحدة العربية الإقتصادية، مصر، ص 5