المطلب الرابع: المتطلبات التشريعية
إن المتطلبات التشريعية أهم عنصر من متطلبات التجارة الإلكترونية حيث أن توفر الإطار الشرعي لها.
يكسب المستهلك ثقة و إحساس بالحماية في تعامله في التجارة الإلكترونية و توفير المتطلبات التشريعية، يتطلب إعادة النظر في قانون التجارة و القانون المدني و قواعد الإثبات و القوانين المتصلة بالإشهار و التوثيق لتتلائم مع التعاملات الإلكترونية و قوانين البنوك و الإئتمان و القوانين المنظمة لسوق المال و البورصة و قوانين الضرائب و الجمارك بالإٌضافة إلى إستحداث التشريعات الخاصة لحماية المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية، وردع الجرائم المتعلقة بالغش و النصب و الإحتيال و القرصنة المعلوماتية.
من الأسباب الرئيسية التي أفرزت أو أوجدت ضاهرة العولمة التقدم الغير العادي في تكنولوجيات المعلومات و الإتصالات، حيث عرفت تقنيات الإتصال السلكية و اللاسلكية تطورات رهيبة وفرت السرعة التي يحتاجها الإقتصاد و جعلته يستفيد من السرعة و الفعالية التي يوفرها.
المطلب الأول: إستفادة الإقتصاد الجزائري بعد إعتماده التجارة الإلكترونية.
من أهم المزايا التي سينالها الإقتصاد الجزائري بعد إعتماده التجارة الإلكترونية تتمثل فيمايلي:
أ/- فتح آفاق واسعة أمام المؤسسات الإقتصادية الجزائرية خاصة تلك التي تشكو من مشكلة صعوبة دخولها إلى أسواق عالمية لصغر حجمها و إنخفاض مواردها