وفضلا عن ذلك لا يخلو أسلوب التوريق في ظل النظام المالي الإسلامي من المكون الأخلاقي، هذا إلى كونه أسلوبا في تمويل الأنشطة الإنتاجية وتمويل عمليات شراء وبيع الأصول الحقيقية، وعموما خلق فرص تمويل مفيدة اجتماعيًا.
وعلى ضوء ما سبق يمكن تقديم التوصيات التالية:
? الابتعاد عن نظام الفائدة واستبداله بنظام المشاركة.
? الابتعاد عن التعامل بأنظمة الهامش، الاختيارات، المستقبليات والمشتقات الوهمية، حيث أن هذه الأنظمة كلها قائمة على الربا والمقامرة، وتؤدي إلى خلق ثروة وهمية أكثر منها حقيقية.
? الابتعاد التعامل بنظام المتاجرة بالديون لأن ذلك يقود إلى مزيد من الإعسار والإفلاس، وتطبيق نظام المشاركات والمرهونات العينية النقدية، ومع الكيانات ذات الملاءة المالية.
? التحرر من التبعية النقدية والمالية لعملة الدولار، الذي كان من أسباب الأزمة، وتطبيق نظام سلة العملات، وتحرير العملة الوطنية من المضاربات والمقامرات العالمية.
? تفعيل دور الدولة في الرقابة على المعاملات وضبط الأسواق لمنع كافة صور الربا والاحتكار والإشاعات المغرضة وكافة أشكال أكل أموال الناس بالباطل.