-يبيع المصرف المضطر أصوله المضمونة (Secured Assets) بسعر مخفض لمنشأة متخصصة، غالبًا ما يكون بنكا متخصصا يطلق عليه [1] (SPV) ، الذي يشتري أصول المصارف الراغبة بتوريق ديونها ليقيها شبح تعرضها للإفلاس بدعمها ائتمانيا، وتدخل الأصول بذلك في ذمة المصرف المتخصص ويبتعد المصرف المتورق عن مخاطر الإفلاس.

-تحول الأصول المرهونة إلى سندات مديونية مضمونة بحقوق رهن أو ملكية لدى البنك الذي يكون دائنا بها لجموعه من المدنيين الذين يكونون غالبًا مقترضين، فتنتقل سندات المديونية بضماناتها لـ (SPV) .

-تصدر الـ SPV (المصدر) أوراقا مالية (تكون غالبًا سندات بعلاوة إصدار) بقيمة تعادل قيمة الديون محل التوريق بغية الحصول على سيولة نقدية تمكنها من شراء سندات المديونية.

-غالبًا ما تلجأ الـ SPV للقروض المصرفية البسيطة لتمويل شراء السندات، مع مراعاة أن تكون مواعيد وفاء المدينين بقيمة السندات وفوائدها قبل أو عند حلول آجال الوفاء بقيمة القرض المصرفي (ما يهم مشتري الأوراق المالية عائدها من الفوائد) .

-يمكن للبنك المتورق (The Originator) زيادة قدرته التحويلية من خلال سندات مديونياته قبل حلول تاريخ استحقاقها بتكلفة منخفضة عن طريق ما تصدره (SPV) من أوراق مالية، موفرًا مصاريف الإصدار وما يرتبط بذلك من ترويج واكتتاب فيما لو أصدرها بنفسه.

وفي هذا الصدد قدر اتحاد البورصات الدولي حجم التداول المذهل في سوق إصدارات الأسهم ما بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية عام 1992 (أي خلال فترة جنون الثمانينيات) بحوالي 3.1 تريليون دولار!

وهي بطاقات تصدرها المؤسسات المالية لعملائها بغرض دفع أثمان المشتريات والخدمات، هي تسمح بدفع مبالغ أكبر مما هو مخزن في هذه البطاقات، وبالتالي الحصول على قرض، ولذلك تدرج هذه البطاقات في زاوية خلق الائتمان، خاصة فيما إذا تأخر المدين عن سداد ما سحبه.

ولقد أدى التوسع في هذه البطاقات، لاسيما في ظل مجانيتها، إلى مديونية معظم الأفراد في الغرب، حيث يقضي أغلب الناس أوقاتهم في جدولة ديونهم بين بطاقات الائتمان المختلفة، والمسحوبة عن مصارف عديدة.

وهي خدمات مصرفية ملحقة بالحسابات الجارية، يمنح المصرف بموجبها صاحب الحساب رصيدًا بحدود معينة يستطيع سحبه مقابل فائدة محددة، فهي إذا تمثل صورة من صور التوسع في الديون، والتي من أبرز آثارها التعثر والعسر.

وفي هذا الصدد، وعلى سبيل المثال، بلغت خسارة البورصة السعودية في عام 2006 أكثر من 320 مليار دولار معظمها (أكثر من 52%) كان مغطى بموجب تسهيلات ائتمانية [2] ، كما بلغت الديون الوطنية الأمريكية عام 2005 نحو 8,2 تريليون دولار، ولو قسم هذا المبلغ على سكان الولايات المتحدة فإن حصة

(2) سامر مظهر قنطقجي، ضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات المالية العالمية، دار النهضة، سوريا، 2008، ص 46