و في الجهة المعاكسة الشركاء الأجانب لهم الحق في المشاركة في أجهزة التسيير و في اتخاد القرار حول تقسيم النتائج و رفع أو خفض رأس المال، كذلك في تحويل الأرباح بمنتوج نتيجة بيع الأسهم.

مع أن التشريع سمح لراس المال الأجنبي الاستثمار في الجزائر، إلا انه لم يتمكن من جلب الاستثمارات، و ذلك بسبب العقبات و العراقيل، حسب الشركاء هي كثيرة، مثلا: في حالة تشغيل (الاستغلال الاستثمارات الجديدة) الشركة في الاقتصاد المختلط تشبه عامل عمومي، و كذلك عانت من نتائج القوانين الموجودة كالتسيير الاجتماعي للمؤسسات، رخصة عاملة للاستيراد، السلم العام للموظفين الخ.

بالإضافة إلى مستوى المشاركة القليلة للشركاء الأجانب المحددة ب 49 %و استحالة الجمع بالقطاع الخاص الوطني.

و التشريع الجديد يجرب رفع الالتزامات من اجل تشجيع أشكال الشراكة في إطار المؤسسة المختلطة و كذلك التوفيق بين التشريع و استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية منذ 1988.أن امتلاك أغلبية راس المال لا يضمن عدم تسرب رؤوس الأموال و لا يحمي ضد الاقتراض.

و قد أدخل المشرع تعديلات تسمح بالاستثمارات الأجنبية في الجزائر حيث أن المادة 181 من القانون رقم 90 - 10 في 14 أبريل 1990 و القانون رقم 90 - 03 في 08 سبتمبر 1990، الذي وضع شروط تحويل رأس المال إلى الجزائر لتمويل النشاطات والتي تقول:

"الغير المقيم هو كل شخص طبيعي أو معنوي، جزائري أو أجنبي له المركز الرئيسي لفوائده الاقتصادية خارج الجزائر منذ سنتين على الأقل في بلد له علاقات ديبلوماسية مع الجزائر، و الغير مقيمين الأجانب من جهة أخرى يمتلكون جنسية دولة معروفة من طرف الدولة الجزائرية و التي لها علاقات ديبلوماسية معها"و تضيف المادة أن المركز الرئيسي للنشاطات الاقتصادية محددة بتحقيق أكثر من 60% من رقم الأعمال خارج الجزائر، أو بالنسبة للأشخاص الطبيعين لهم أكثر من 60% من ممتلكاتهم خارج الجزائر. و التمويل هو كل نقل لرأس المال و كذلك