كل تسبيق لمشروع، و يجب أن تأخذ التمويلات بعين الاعتبار إحتياطات الاقتصاد الوطني بواسطة برنامج:

? تأهيل الإطارات و الفرد الجزائري؛

? إكتساب وسائل تقنية و علمية كالشهادات و الماركات المحمية في الجزائر؛

? توازن سوق الصرف و تناسب الإتفاقيات الدولية؛

و لضمان إستثمارات أجنبية جيدة قام المشرع في المادة 184 من القانون رقم 90/ 10 في 14/ 04/1990 بتحديد رؤوس الأموال و الإيرادات و الفوائد وعلاقات تمويلية وضمانات تخص العلاقات الدولية. فمجلس النقد والقرض مسؤول عن تنظيمها"على مجلس النقد و القرض، الحكم على توافق التدفقات النقدية مع المصلحة العليا للوطن و القواعد القانونية" [1] و بذلك يكون للنشاطات و الاستثمارات الأجنبية أثر إيجابي على إقتصاد الوطن (خلق مناصب الشغل، تكوين الإطارات) وتحول إلى نشاطات ينتج عنها ربح من العملة الصعبة أين يكون التوازن في سوق المبادلات، و حتى لا تكون الاستثمارات الأجنبية واجهة و طريقة لترخيص اليد العاملة. و هناك عوامل عديدة تساعد على جلب رؤوس الأموال الأجنبية و نذكر منها:

? وجود تشريع موافق يتمثل في المادة رقم 90/ 10 في 14/ 04/1990 مع استعماله لألفاظ إدارية و إهمال أي تمييز بين الملكيات لرأس المال أو الجنسية بل أن القانون لا يرى فرق بين مستثمر وطني و أجنبي بل يعممه إلى مقيم و غير مقيم.

? أما في الجانب الإقتصادي فالجزائر لها عدة إمتيازات كوفرة المصادر الطبيعية، مصادر الطاقة، اليد العاملة المؤهلة و قاعدة صناعية بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي فهي قريبة من الأسواق الكبرى حيث أنها توجد وسط المغرب العربي في شمال إفريقيا و في جنوب أوروبا و تمتلك قدرات تنموية هائلة.

(1) 1 تصريح وزير الاقتصاد في جريدة المجاهد في 23 مارس 1990.