المصدرة لهذه السندات، أو إفلاس أصحاب العقارات ذاتهم، و قد أدى هذا إلى تدعيم السوق العقاري و زيادة ثقة المضاربين، و من تم التوسع في إصدار السندات و المشتقات المالية، وكذا التوسع في الاقتراض بضمان تلك السندات.

6 ــ إنشاء أدوات مالية متعددة (مشتقات مالية) بناء على أصل واحد فقط وهو القرض، و ذلك يكتنفه الكثير من المخاطر تؤدي بالنظام المالي ككل. فبامتناع المدينون عن السداد لأي سبب من الأسباب يؤدي إلى انهيار جزء من النظام المالي و ينعكس على كل النظام لا محالة، فمع بداية عام 2008 عجز عدد كبير من المقترضين عن السداد وفى أوت 2008 أصبح عدد العاجزين عن السداد بالملايين مما أدى إلى عجز شركات كبرى و إعلان إفلاس بعضها.

7 ــ عدم القدرة على إثبات بعض الالتزامات كالمستقبليات و الخيارات لأنها لا تتوفر على شروط الاثبات (2) .

فضلا عن انتشار الاحتكار و المعاملات الوهمية و ظلم أصحاب الأموال للفقراء و المدينين، و ما يترتب عن كل ذلك من تذمر و حدوث اضطرابات اجتماعية.

8 ــ الفائدة وهي عماد النظام المصرفي الرأسمالي أخذا و عطاء، ويعمل في إطار تجارة الديون شراء و بيعا و وساطة، و العبء يقع على المقترضين، وقد تمت عمليات الإقراض بمعدلات فائدة متغيرة وقد كانت منخفضة في بداية الأمر، ثم ما لبثت أن ارتفعت مما أدت إلى زيادة أعباء الأسر المدينة و مت ترتب عن ذلك من عجز عن الوفاء بالمستحقات.

9 ــ إغراء سماسرة العقار للأسر و الأفراد بشراء المساكن من دون دفعة أولى على أساس أقساط ثابتة لمدة قصيرة من الزمن (سنة إلى سنتين) ثم يخضع مبلغ الأقساط الشهرية بعد مرور الأشهر القليلة الأولى لتكاليف القروض في أسواق المال.

10 ــ دخول صناديق و محافظ التحوط و تفادى الأخطار (هيدج فيندز) فى السوق العقارية، إلا أنها لا تتداول سندات القروض ذاتها، بل تتعامل في مشتقاتها و الذي يعنى دفع أو قبض جزء صغير من مبلغ السند آنيا أو مستقبلا أملا في أن يرتفع السعر مستقبلا إن تم الشراء آنيا و العكس، نتيجة لذلك خسرت جامعة هارفارد نحو ربع مليون دولار حينما غامر مكتب من مكاتب محافظ تفادى الأخطار بالمضاربة في مشتقات الرهون العقارية (8) .

11 ــ ضعف الثقة في النظام المالي، و قد ساهم في ذلك وسائل الإعلام بشكل مباشر أو غير مباشر، الأمر الذى انتشر معه الذعر المالي بسبب تناقص السيولة في أسواق المال،