في هذا المطلب يتضح بأن نظرة الاسلام للربا -الفائده الربويه- بشكل عام سواء أكان في القروض، أم في البيوع، أم في السَلَمِ، أم في كل معاملة ماليه توصل إلى الربا، وغير ذلك من الصور والأشكال الربوية التي تقع في المعاملات الماليه المعاصره، حيث أصبحت تسير وفق الانظمه والوسائط الربويه، بغض النظر عن الذرائع، التي يُسَوّق الربا من خلالها، على بلاد المسلمين، نظرة ثابتة لا تتغير، ولا تتبدل، مهما فُبْرِكت، أو لفقت لمشروعيته الفتاوي، لأنّها نظره مبنية على النصوص الشرعيه القطعيه الثبوت، والدلالة في القرأن الكريم، والنصوص الصحيحه من السنه النبويه، والتي سبق ذكرها في ثنايا البحث ومسائله ومفاد هذه النظره: أن الربا من المعاصي الفظيعة في الدنيا والاخرة، لذلك فإن كل المعاملات الربوية الصريحة، والمعاملات المالية التي تتخذ ذريعة للربا، أي الزيادة التي يشترطها رب المال، بسب زيادته غريمه في الاجل، وتأخيرهِ لدَيْنهِ، ومن هنا كانت حُرمة الربا في الاسلام، قطيعة، سواء وقع في المجالات المالية التمويلية، في القروض ونحوها، أم ما هو مندرج في الذرائع الربوية، أم ما يقع في الانشطه المالية والاقتصادية، مثل البيوع، أو السلف، أو الخدمات المالية النقدية، مثل الصيرفه، وسواءً أكان قرضا استهلاكيا، أم انتاجيا، فاستحلال الربا في أيّ صورة من صوره، أو شكل من أشكاله، يعد كفرًا؛ لإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وتجاوز لحدود الله تعالى، ويظهر ذلك فيما توعد الله آكلين الربا وموكليه وشاهديه وكاتبي المعاملات الربوية باللعن، أي الطرد من رحمة الله تعالى. وكذلك المصرين على التعامل به، قد توعدهم بمحق أموالهم، وآذنهم بحرب منه، حيث قال سبحانه وتعالى: ( ... فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله) [1] ، بهذه النظره الحاسمة يُقطع دابر الربا من دنيا المسلمين وينعم المجتمع الإسلاميّ بالامن، والاستقرار المالي. حيث أنها أغلقت أبواب الربا كلها، و منعت كل الذرائع اليها.

ولم يقف الاسلام في نظرته للربا عند حد تحريمه بشكل عام، وإنّما تعدى ذلك الى تحريم كل أبوابه ومداخله، وألزم المسلمين بكل التدابير والاجراءات المانعه من وجوده، وفرض على المسلمين، أن يربطوا الانشطه الماليه، والاقتصادية، بالاحكام الشرعيه، وأوجب عليهم الاهتمام بالانشطه الماليه والاقتصادية الحقيقيه، مثل التجارة، والصناعة، والزراعة

(1) البقره (276 - 289)