أداء المصارف الإسلامية وأداء المصارف التقليدية، وكانت النتائج كما يأتي:

1)الفرضية الأولى: والمتعلقة بعدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين أداء المصارف الإسلامية مع المصارف التقليدية باستخدام نسب السيولة. وقد استخدمت نسبة السيولة السريعة لتقييم أداء المصارف من ناحية السيولة. وأظهرت نتائج التحليل وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين نسبة السيولة للمصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، حيث كانت نسبة السيولة السريعة للمصارف التقليدية أعلى منها للمصارف الإسلامية.

2)الفرضية الثانية: والمتعلقة بعدم وجود فروقات ذات دلالة احصائية بين أداء المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية باستخدام نسب الربحية. وتم اختبار هذه الفرضية باستخدام كل من نسبة القيمة الدفترية للسهم، ونسبة عائد السهم، ونسبة العائد على حقوق الملكية، ونسبة العائد على الاستثمار لتمثل الأداء من ناحية الربحية. وأظهرت النتائج عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين أداء المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية من ناحية الربحية باستخدام أي من هذه النسب.

3)الفرضية الثالثة: والمتعلقة بعدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين أداء المصارف الإسلامية مع المصارف التقليدية باستخدام نسب النشاط. وقد استخدمت نسبة استثمار الودائع ونسبة توظيف الموارد لتقييم الأداء من حيث كفاءة التشغيل. وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين نسبة استثمار الودائع لدى المصارف الإسلامية ونسبة استثمارها لدى المصارف التقليدية. أما نسبة توظيف الموارد فقد أثبتت النتائج وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين نسبة توظيف الموارد لدى المصارف الإسلامية ونسبة توظيفها لدى المصارف التقليدية، حيث كانت المصارف الإسلامية قادرة على توظيف مواردها بشكل أفضل من المصارف التقليدية.

4)الفرضية الرابعة: والمتعلقة بعدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين أداء المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية باستخدام نسب السوق. وتم اختبار هذه الفرضية باستخدام كل من نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية ونسبة العائد على