السهم إلى القيمة السوقية لتقييم الأداء في السوق المالي. وأظهرت النتائج وجود فروقات ذات دلالة إحصائية لنسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، بمعنى أن فرص تقدم المصرف وتطوره أعلى للمصارف التقليدية من فرص المصارف الإسلامية من وجهة نظر المستثمرين. أما نسبة العائد على السهم إلى القيمة السوقية للسهم فلم تظهر النتائج وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين عينتي الدراسة.

ثانيًا: تم اختبار أربع فرضيات بحثت في إمكانية وجود فرق بين الأداء المستقبلي للمصارف الإسلامية والأداء المستقبلي للمصارف التقليدية، وكانت النتائج كما يأتي:

1)الفرضية الأولى: والمتعلقة بمقارنة الأداء المستقبلي للبنك الإسلامي الأردني مع المصارف التقليدية في العام 2005 حسب نسبة السيولة السريعة: بناءً على الدالة المقدرة لم يكن بالاستطاعة التنبؤ بأدائهم فيما يتعلق بالسيولة المتوقعة.

2)الفرضية الثانية: والمتعلقة بمقارنة الأداء المستقبلي للبنك الإسلامي الأردني مع المصارف التقليدية في العام 2005 حسب نسب الربحية: أظهرت النتائج أنه من المتوقع أن يكون أداء البنك الإسلامي الأردني مقيسًا بجميع نسب الربحية أفضل من أداء المصارف التقليدية.

3)الفرضية الثالثة: والمتعلقة بمقارنة الأداء المستقبلي للبنك الإسلامي الأردني مع المصارف التقليدية في العام 2005 حسب نسب النشاط: لم يكن بالاستطاعة حساب الأداء المتوقع لنسب النشاط بناءً على الدالة المقدّرة، سواء كان ذلك للبنك الإسلامي الأردني أو للمصارف التقليدية.

4)الفرضية الرابعة: والمتعلقة بمقارنة الأداء المستقبلي للبنك الإسلامي الأردني مع المصارف التقليدية في العام 2005 حسب نسب السوق المالي: عند مقارنة الأداء في المستقبل لنسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية بناءً على الدالة المقدرة، فمن المتوقع أن يكون أداء المصارف التقليدية أفضل من أداء البنك الإسلامي الأردني. أما بخصوص نسبة العائد على السهم إلى القيمة السوقية، فلم يكن بالاستطاعة التنبؤ