أ منع الفقاعات المستقبلية.

ب إصلاح نظام البنك المركزي لتحقيق الرقابة والتوازن, وإزالة الاختلالات العالمية, وتصميم السياسات التي تعزز السيولة في إطار الكفاءة, ووضع حدود للمعاملات على فروق أسعار العملات, وعلى التسعير الخاطئ, وإبعاد البنوك التجارية عن التعاملات الخطرة [1] . (لاحظ أن كل هذه المطالب هي في نهاية المطاف مستلزمات لتحقيق العدل) .

أ ضرورة إجراء إصلاحي إشرافي ورقابي.

ب ضرورة تنمية الوعي المالي لدى المستهلكين, بمعنى تنمية مقدرتهم على اتخاذ قرارات تمويلية سليمة فذلك أمر حاسم لتطوير مالية شخصية قوية تسهم في تحقيق تخصيص كفء للموارد المالية وتحقيق الاستقرار المالي. ومن ثم فإن الوعي التمويلي الأكبر ينبغي أن يكون مكونا هاما في جهود زيادة الادخار ومعدلات الإقراض للفقراء وأغلب المستهلكين ذوي السلوك غير السديد.

(لاحظ الدعوة إلى الاعتدال وعدالة التوزيع ودور المؤسسات التوزيعية) .

ت ضرورة التنبؤ بالإفلاس, و أهمية تحديد ضوابط قرار الإفلاس. فقد بينت الأزمة نقاط ضعف جوهرية فيما يتعلق بالكيفية التي تقاس, وتنظم, بها المخاطر التمويلية, , فينبغي أن يهتم صانعو السياسة بكفاءة أنظمة الإفلاس. [2]