سببا المشاكل للدول المختلفة [1] .. (لاحظ دور ترك الأمور آلية دون تدخل السلطات المختصة) .

4.يرى البعض أن الأزمة المالية العالمية أبرزت دور ضعف الترتيبات الرقابية المصرفية في إحداث هذه الأزمة, ووضعت إصلاحات نظم الرقابة والإشراف على المصارف على رأس اهتمامات صانعي السياسة, وأثار ذلك تساؤلات هامة:

ماذا يحقق الإشراف والرقابة الفعالة؟

ما هي أهم العناصر التي ينبغي التأكيد عليها لتحقيق المتانة المصرفية؟

ففي دراسة أجريت على 3000 بنك في 86 دولة لاختبار مدى تحقيق تطبيق المبادئ الأساسية التي وضعتها لجنة بازل في هذا الصدد لمتانة البنوك وأمانها, تبين أنه بالنسبة للجزء الأغلب من الدول التي طبقت هذه المبادئ لم يتصاحب ذلك بتحقيق المتانة والأمان للبنوك باستثناء مبدأ الإمداد بالمعلومات وشفافية ونوعية المعلومات على الأقل بالنسبة للدول ذات الدخول المرتفعة واقتصادات السوق الناشئة. (لاحظ أهمية الشفافية) [2]

5.يقر صاحب هذا الرأي بأن التمويل يتجه إلى التزايد وإلى إحداث أزمة, ويرفض الرأي الشائع بأن الأزمة المالية تثبت الخطأ فيما يتعلق بتوصيات السياسية التي اتخذت في القطاع المالي بل يرى أن هذه الأزمة عززت من صحة بعض السياسات المصممة جيدا. كما يرفض صاحب هذا الرأي كذلك أن الأزمة مثال حي للإخفاق السوقي, ويتساءل عما إذا كان تنظيم أكثر تدخل يعتبر فكرة صائبة؟ ويجيب بأن تملك الدولة للبنوك ليس الحل وذلك لتعارض مصلحة الموظفين الحكوميين مع التخصيص الكفء للموارد نتيجة تغليب مصالحهم والسعي لإرضاء مؤيديهم وقواعدهم السياسية. ويؤكد أن ملكية أكبر للدولة في البنوك ستتصاحب مع تطور أقل للقطاع المالي, ونمو أقل, وإنتاجية واستقرار أقل, وهذا بالإضافة إلى نتائجها المدمرة للمستويات الأدنى من الدخول الفردية. وليس أدل على ذلك, من وجهة نظره, من أن دولا كثيرة تتجه إلى خصخصة بنوكها, وأن الشواهد تدل على أن