ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباء. فقال ابن العربي: اتفقت العلماء على وجوب غسلهما، وما علمت من رد ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين، والرافضة من غيرهم. وتعلق الطبري بقراءة الخفض - أي قال بمسح الرجلين.

ثم قال: وقد قيل: إن قوله {وَأَرْجُلَكُمْ} بقراءة الخفض - معطوف على اللفظ دون المعنى - أي لفظ الرءوس - وهذا أيضاً يدل على الغسل، فإن المراعي المعنى لا اللفظ وإنما خفض للجوار كما تفعل العرب. وقد جاء هذا في القرآن وغيره قال - تعالى - {يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلاَ تَنتَصِرَانِ} بالجر لأن النحاس هو الدخان.

ثم قال: والقاطع في الباب من أن فرض الرجلين السغل ما قدمناه، وما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم

"ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار"فخوفنا ذكر النار على مخالفة مراد الله. ومعلوم أن النار لا يعذب بها إلا من ترك الواجب. ومعلوم أن المسح ليس من شأنه الاستيعاب. ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهما فتبين بهذا الحديث بطلان من قال بالمسح. إذ لا مدخل بطونهما عندهم، وإنما ذلك يدرك بالغسل لا بالمسح.

ونقل الجمهور كافة عن كافة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه في وضوئه مرة واثنتين وثلاثا حتى ينقيهما. وحسبك بهذا احجة في الغسل مع ما بيناه فقد وضح وظهر أن قراءة الخفض المعنى فيها الغسل لا المسح وأن العامل في قوله و {وَأَرْجُلَكُمْ} وقوله {فاغسلوا} والعرب قد تعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما. تقول: أكلت الخبز واللبن. أي: وشربت اللبن.

وقد عقد الإِمام ابن كثير فصلا أورد فيه - عند تفسيره لهذه الآية - كثيراً من الأحاديث التي وردت في غسل الرجلين، وجعل عنوانه:"ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لابد منه".

ومن هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين والسنن عن عثمان وعلي وابن عباس. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة، وإما مرتين أو ثلاثاً. على اختلاف رواياتهم.

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال:"هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به".

وعن جابر بن عبد الله قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رِجْلَ رَجل مثل الدرهم لم يغسله فقال:"ويل للأعقاب من النار".