الأولى: قال الشريف: إنما قال:"والتعريف فيه للجنس"ولم يقل: واللام

تنبيها على أن اللام للتعريف اتفاقا وإن وقع اشتباه فِي معنى التعريف.

الثانية: حكى الكرماني فِي غرائبه ، ثم السمين فِي إعرابه قولا ثالثا: أنها

للعهد . وعندي أنه عين القول"بأنها للجنس ، كما تقدم تقريره فِي كلام صاحب"

الانتصاف"وغيره."

ثم رأيت أبا حيان قال فِي كتابه إعراب القرآن الذي لخصه من بحره: الحمد

مصدر معرّف ب"أل"إما للعهد ، أي الحمد المعروف بينكم لله ، أوْ لتعريف

الماهية كالدينار خير من الدرهم ، أي أَيُّ دينار كان فهو خير من أي درهم كان ،

فيستلزم إذ ذاك الأَحْمُدَ كلها ، أو لتعريف الجنس فتدلّ على استغراق الأحمد كلها

بالمطابقة.

ثم رأيت فِي"شرح الرسالة"للفاكهي: قال: سمعت شيخنا أبا العباس

المرسي يقول: قلت لابن النحاس النحوي - يعني الشيخ بهاء الدين شيخ

أبي حيان -: ما تقول فِي الألف واللام فِي الحمد لله ، أجنسية هي أم عهدية ؟

فقال: يا سيدي قالوا: إنها جنسية ، فقلت له: الذي أقول: إنها عهدية ، وذلك أن

الله لما علم عجز خلقه عن كنه حمده حمد نفسه بنفسه فِي أزله ، نيابة عن خلقه

قبل أن يحمدوه ، فقال: أشهدك أنها للعهد.

الثالثة: حكى الكرماني قولا آخر أنها للتفخيم والتعظيم ، فإن أراد

الاستغراق فعبارة غريبة فيه ، وإلا فلا يعرف ذلك فِي أقسام اللام.

الرابعة: ألَّف الشيخ علاء الدين البخاري من شيوخ شيوخنا رسالة في

تقرير أن الحمد لله جملة خبرية ، لا إنشائية قال فيها: أجمعت الأمة على إمكان

كون اللام فيه للاستغراق لأن أهل السنة حملوها على الاستغراق ، والحكم بثبوت

الشيء فرع إمكانه ، وغيرهم من المعتزلة ومن يجري مجراهم افتقروا فِي حملها

على الجنس إلى ما يرجحه على الاستغراق ، وذلك دليل على الاعتراف بإمكانه

، إذ ترك الممتنع والأخذ بالممكن لا يفتقر إلى المرجح ، فثبت بالإجماع