ومن أمثلة ذلك ما يذكره القمي والنوبختي"من أنه بعد قتل الحسين حارت فرقة من أصحابه، وقالت: قد اختلف علينا فعل الحسن والحسين ؛ لأنه إن كان الذي فعله الحسن حقًا واجبًا صوابًا من موادعته معاوية وتسليمه له عند عجزه عن القيام بمحاربته مع كثرة أنصار الحسن وقوتهم ؛ فما فعله الحسين من محاربته يزيد بن معاوية مع قلة أنصاره وضعفهم وكثرة أصحاب يزيد حتى قُتل وقُتل أصحابه جميعًا باطل غير واجب ؛ لأن الحسين كان أعذر في القعود من محاربة يزيد وطلب الصلح والموادعة من الحسن في القعود عن محاربة معاوية، وإن كان ما فعله الحسين حقًا واجبًا صوابًا من مجاهدته يزيد حتى قتل ولده وأصحابه فقعود الحسن وتركه مجاهدة معاوية وقتاله ومعه العدد الكثير باطل، فشكوا في إمامتهما ورجعوا فدخلوا في مقالة العوام" [23] .

وأخيرًا:

تبين أن القول الحق"أن لا نعتقد أن أحدًا معصومًا بعد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بل الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ، والذنوب التي تقع منهم قد يتوبون منها، وقد تكفر عنهم بحسناتهم الكثيرة، وقد يبتلون أيضًا بمصائب يكفر الله عنهم بها، وقد يكفر عنهم بغير ذلك"

ومن قال بأن هناك معصوما بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم و أنه لم يُخط قط، ولم يذنب قط، فهذا مما يظهر كذبه وضلاله لكل ذي عقل.

"فالناس بعد الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يتعلمون الدين من الإمام، بل الأئمة والأمة كلهم يتعلمون الدين من الكتاب والسنة، ولهذا لم يأمر الله عند التنازع برد الأمر إلى الأئمة بل قال تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) ) (سورة النساء: 59) ، فأمر بالرد عند التنازع إلى الله والرسول لا إلى الأئمة وولاة الأمور، وإنما أمر بطاعة ولاة الأمور تبعًا لطاعة الرسول" [24]