بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى، ونهيهم نهيه، وطاعتهم طاعته، ومعصيتهم معصيته، ووليهم وليه، وعدوهم عدوه، ولا يجوز الرد عليهم، والراد عليهم كالراد على الرسول والراد على الرسول كالراد على الله تعالى. فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقولهم. ولهذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من نمير مائهم ولا يصح أخذها إلا منهم» (عقائد الإمامية - الشيخ محمد رضا المظفر - ص 7.، وهذا الكتاب يدرس ضمن مقررات الحوزة العليمة.)

ومن رواياتهم في هذا

عن أبي عبد الله قال:

«ما جاء به علي عليه السلام آخذ به وما نهى عنه أنتهي عنه،

جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد صلى الله عليه وآله

ولمحمد صلى الله عليه وآله الفضل على جميع من خلق الله عز وجل، المتعقب عليه في شيء من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله والراد عليه في صغيرة أوكبيرة على حد الشرك بالله»

ويقول الخميني: «إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن لا تخص جيلا خاصًا، وإنما هي تعاليم للجميع في كل عصر ومصر وإلى يوم القيامة، يجب تنفيذها واتباعها

ولا شك ان شير هنا إلى أنه لا خلاف بين المسلمين في كفر من اعتقد هذا الاعتقاد، ونسب التشريع الديني إلى غير المشرع سبحانه وتعالى،

كما قال عز وجل «أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله» ،

وقال: «ألا له الخلق والأمر»

فأثبت لنفسه الأمر والتشريع، كما أثبت لنفسه الخلق والتدبير،

وقال عز وجل «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» ،

ولم يأمرنا بالرجوع إلى هؤلاء الأئمة الذين تزعم الشيعة أن الأحكام الشرعية تؤخذ منهم، وتستقى من نمير ماءهم.

لهذا هذا هوأساس الافتراق بين السنة والشيعة،

· فالمشرع عندنا واحد،

· والمشرعون عندهم ثلاثة عشر،

· وخروجهم عن هذا الإجماع الذي أجمع عليه المسلمون من أن المشرع هوالله ورسوله لا غيرهما، جعلهم يختلفون مع سائر