مدى شرعية تأجيل صرف الأموال المجنبة
قد كان من المتبع إلى الحد الآن صرف الأموال الخبيثة في وجوه الخير فور الحصول عليها، وعدم خلطها مع أي أموال أخرى حلال. ولكن عملية الصرف الفوري للأموال الخبيثة قد يكون غير مجد من الناحية العملية وقد تدعو الحاجة لتأجيل الصرف بعض الوقت، لا سيما إن كانت مبالغ قليلة مما يتطلب الانتظار حتى تتراكم وتصير مبالغ مالية مقدرة تكون أكثر نفعا للمستفيدين منها ولأي أسباب أخرى.
وإذا كان الأمر كذلك تبرز الاستفسارات والتساؤلات التالية:
هل يجوز استثمار هذه الأموال المجنبة وتدويرها وتحقيق أرباح مع إعادة صرفها في أوجه البر والإحسان؟
هل يجوز خلط هذا المال (الخبيث الكسب غير المشروع) مع مال طيب بهدف استثماره استثمارًا شرعيًا يدر أرباحًا؟
ما مدي شرعية تأجيل صرف هذه الأموال المجنبة (الكسب غير المشروع) بهدف استثماره استثمارًا قصير الأجل وفقا للشريعة الإسلامية، ومن ثم صرفه مع أرباحه في مجالات الإحسان؟ وهل هناك تخريجات شرعية تؤيد أو تحرم؟
مدى شرعية إعطاء قروض من هذه الأموال للمحتاجين طارئة مع الحصول على ضمانات الأداء تلك القروض؟
أقول مستعينا بالله في تفصيل القول عن هذا الإشكال وما عقبه من أسئلة. أنه قبل تفصيل الإجابة عن الإشكال المقدم، لابد من تحرير حكم هذا حكم هذا المال غير المشروع.