،ومدى إمكانية تطبيقه في ظروف تختلف عن الظروف التي كان عليها الأمر في زمن التشريع، وبشرط ألاَّ يخالف قصدًا من مقاصد الشريعة، موقنًا أن الشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج، وأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، وأن الخلاف بين العلماء خلاف تنوع لا تضاد.

وفي الختام: فإن البحث يوصي بضرورة تنقية الأنشطة الاقتصادية من كل مخالفة شرعية، وحسن اختيار القائمين بالفتوى في البنوك والمصارف الإسلامية؛ لقطع الطريق على من يسيئون فهم النصوص الشرعية، أو تفسيرها تفسيرًا يخالف مقاصد الشريعة، وضرورة وضع موسوعة في الحديث النبوي، تعالج مجمل القضايا التي تمس واقع الأمة، على غرار ما تقوم به هذه الندوة الطيبة المباركة، جزى الله القائمين عليها كل خير.