قال: (لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزيئات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم) . [1] اهـ

وهذا حتى لا يفهم من الكلام السابق أننا نهدر إعمال ظواهر النصوص ونحاول تأويلها دون برهان، بل نقول إن الأصل هو إجراء النصوص على ظواهرها إلا أن يمنع من ذلك مانع شرعي معتبر مثل ما نحن بصدد بيانه وهو أن يفضي تحكيم الظاهر والعمل بمقتضاه أو طرد عموم النص، إلى مفسدة تربوا على المصلحة التي قصد تحصيلها بذلك الظاهر كما سيأتي إن شاء الله.

(1) (ـ منهاج السنة النبوية(5/ 83) :