من المسائل المعلومة و الظاهرة عند المسلمين أن الحكم و التشريع حق خاص لله عز و جل فلا يجوز لأحد أن ينازعه فيهما، و بالتالي فإن من تجرأ و نسب لنفسه أو لغيره حق التشريع أو الحكم فهو مشرك كافر بالله تعالى كمن أسند لنفسه حق تعبيد الناس له بالركوع و السجود، فلا خلاف بينهما.
و هذا هو حال الدستور حيث أنه أسند حق التشريع للشعب و لمجلس النواب و حكمت هذه القوانين الوضعية بدل أن يحكم شرع الله و بالتالي فهو دستور كفري شركي و سنأتي على بيان ذلك بالأدلة الشرعية
جاء في الفصل الثالث من الدستور:
الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.
و في الفصل الثامن عشر:
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الإستفتاء
و في الفصل الثامن و العشرون:
يمارس مجلس النواب ومجلس المستشارين السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور. ولرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.
ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر
يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس المعني.
و في الفصل أربع و ستون:
تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.
و إليكم بيان كفر من ادعى حق التشريع أو الحكم من دون الله بالأدلة الشرعية:
قال تعالى:
(إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ) [يوسف:40]
و قال أيضا: