مصر: جاء في كتاب (نظرية القانون: مبادئ الشريعة الإسلامية: لم يكن المشروع التمهيدي لقانوننا المدني يذكر مبادئ الشريعة باعتبارها مصدرًا رسميًا ولكن يعتبرها مجرد استثنائي. وفي لجنة مراجعة المشروع رؤي بناء على اقتراح أستاذنا السنهوري [1] جعل مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرًا رسميًا لقانوننا المصري يجيء بعد العرف وقبل القانون الطبيعي وتضمنت ذلك الفقرة الثانية من المادة الأولى من المشروع التي تنص به: (وإذا افتقد القاضي نصًا في التشريع وحكمًا من العرف، فصل في النزاع بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص القانون(القانون المدني) دون تقيد بمذهب معين، فإذا لم توجد بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة) ويقول الدكتور سيد صبري: (القوانين الدستورية هي القوانين الأساسية وهي العمل الرئيسي لسيادة الأمة، والسلطة التي تضعها يطلق عليها السلطة المؤسسة، وهي سابقة على القوانين العادية وأعلى منها، وإن على السلطة التشريعية -وهي سلطة مؤسسة لسن القوانين العادية- إلا في الحدود التي رسمتها لها هذه القوانين الدستورية.

(1) - وهذا الخبيث له مقال يقول فيه: (لقد أنصف القانون المصري الشريعة الإسلامية إذ جعلها المصدر الثالث للتشريع)