26 ـ باب يجوز الاخبار بهما

وفيه قصة زيد بن ارقم وعوف بن مالك.

27 ـ باب في المسمى هل هناك فرق بين العلم

والإظهارين؟

فالمسمى بالعلم والاظهار الاصغر، اما الاكبر فالردة، والقتل بالاظهار مع اختلاف الجواز او الوجوب، ففي الإظهار الأصغر الجواز، وفي الأكبر الوجوب.

قال ابن القيم في الطرق الحكمية 1/ 292 ولقد كان سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم ويتحقق ذلك ولا يحكم فيهم بعلمه.

28 ـ باب المنافق يسمى مرتدا بالاظهار الأكبر لا بالبينة وانما البينة

للاحكام والاستتابة

قال تعالى (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة) .

وعن ابن عباس مرفوعا (لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر) رواه البيهقي في السنن قال النووي في الأربعين حديث حسن.

قال ابن تيمية في الفتاوى 13/ 21 وبهذا يجيب من لم يقتل الزنادقة ويقول إذا أخفوا زندقتهم لم يمكن قتلهم ولكن إذا أظهروها قتلوا بهذه الآية بقوله (ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) قال قتادة ذكر لنا أن المنافقين كانوا يظهرون ما في أنفسهم من النفاق فاوعدهم الله بهذه الآية فلما أوعدهم بهذه الآية أسروا ذلك وكتموه (سنة الله في الذين خلوا من قبل) يقول هكذا سنة الله فيهم اذا أظهروا النفاق اهـ.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 1/ 222 يوضح ذلك ما ذكرته أن المنافقين إذا أظهروا نفاقهم صاروا مرتدين، وأشار في 1/ 228 أن الإظهار يكون للخاص والعام في معرض كلام له، (راجع مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب)

وقال أيضا في الفتاوى 7/ 617 وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات بل من لا يشكون في نفاقه ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كإبن أبى وأمثاله، ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثه وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته اهـ.

29 ـ باب العجز عن أحكام المرتد لا يعني منع التسمية

والمنافق في الإظهار الأكبر مرتد اسما وحكما ولا يعني تخلف الاحكام عجزا انه يسمى بغير اسمه

قال تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) وفي الحديث (اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم) .

30 ـ باب خطأ من قال اذا ظهر النفاق ولم يثبت بالبينة

فهو منافق اسما وحكما