للقرضوبخاصةمايتعلقبمواعيدسدادهوقيمةالضمانوالتأمينعليهضدالأخطارالمختلفة كماتجريالتفتيشالدوريعلىحالتهاوقيمتهاومدىتوافرالاحتياطاتالمناسبةللمحافظة عليهاضدالحريقوالسرقة.

قديتعرضالمقترضبسببفعلالغيرإلىبعضالأخطارالتيتؤثرفيقدرتهعلىلوفاء بالتزاماته، والتيليسمناليسيرحصرهاومنأمثلتهاإفلاسأحدكبارمدينيالعميلأونشر معلوماتغيرحقيقيةعنالعميلتوحيبسوءمركزهيكونمننتيجتهاقيامالبنوكالمتعاملةمعه بالحدمنالتسهيلاتالائتمانيةالممنوحةلهعلىنحويؤثرعلىنشاطه.

دور التوسع الائتماني في الأزمات المصرفية

يعتبر التوسع الائتماني من أهم المخاطر التي واجهت المصارف في الفترة الأخيرة، وما جرى ليس ببعيد فالأزمة المالية العالمية عرضت القطاع المصرفي وعملية الائتمان إلى حالات من الإفلاس، حيث وصل عدد البنوك الأمريكية المفلسة عام 2009 إلى حدود (140) بنك وفي الربع الأول من عام 2010 بحدود (24) بنك. فالسياسة النقدية التي اتبعت قبل الأزمة تمثلت في مخاطر التوسع في الائتمان، دون الأخذ بعين الاعتبار سياسة التعامل مع المخاطر.

ومنالمعروفأنإفراطالبنوكفيمنحالقروضطويلةالأجل كان منأهمأسبابالأزمة المصرفيةوهذاماأقربهبنكالتسوياتالدولية (BIS) فيتقريرهالسنويالصادرفيحزيران 2008 وهذامايثيرالتساؤلالحذرعنالأسبابالتيتدفعالمصارفللجوءإلىمثلهذهالممارساتغيرالصحية، والتيلاتزعزعاستقرارالنظامالماليفحسب، بل تسبب ضررلمصلحتهاعلىلمدىلطويل.

وهناكثلاثةعواملتجعلمنهذاممكنا

الأولعدمكفايةالانضباطفيالنظامالماليالناجمعنغيابنظامالمشاركةفيالربحوالخسارة الثانيهوالتوسعالمذهلفيحجمالمشتقات، وبخاصةأدواتمقايضاتالعجزعنالسدادوالثالثثقةالبنوكالكبيرةالمفرطةبالنجاح، وبأ