6.ثم مبلغ هذا القرض أوالتسهيل ولذلك أهمية خاصة، حيث إنه كلما زاد المبلغ عن حد معين كان المصرف أحرص في الدراسات التي يجريها خاصةً أن نتائج عدم سداد قرض بمبلغ ضخم تكون صعبة وقد تؤثر على سلامة المركز المالي للمصرف.

ويمكن أن نضيف إلى هذه العوامل ضرورة الالتزام بالقيود القانونية حيث تحدد التشريعات القانونية التي يصدرها المصرف المركزي، إمكانية التوسع في الائتمان أو تقليصه والحد الأقصى للقروض ومجالات النشاط المسموح بتمويلها بحيث لا يحدث أي تعارض بين سياسة المصرف الائتمانية والتشريعات المنظمة للعمل المصرفي.

وأخيرًا نؤكد أن الحالة التي تتخذ فيها القرارات الائتمانية هي حالة الخطر، فمتخذ القرار الائتماني في المصرف لا يستطيع أن يتنبأ بنتائج قراره بدقة كاملة، ولكنه يستطيع عن طريق تحليل المخاطر المصاحبة لعمليات الائتمان أن يصل إلى تقدير احتمالات موضوعية محددة للقرار الذي سوف يتخذه، فالقرار السليم هو القرار الذي تشعر فيه الإدارة بأن العائد الذي سوف يتولد عنه يوازي أو يزيد على درجة المخاطر التي تحيط به.

خامسًا: صور المخاطر الائتمانية

أ. أهليةالمقترضوصلاحيةالاقتراض:

منالطبيعيأنيطمئنالبنكإلىأنالمتعاقدعلى القرضلهالحقفيتمثيلالمنشأةالمقترضة، وأنهيملكسلطةالاقتراضوالتعاقدعلى القرضالمطلوببكافةشروطهوضماناته. وفيهذاالشأنيجبالتعرفعلىلشكل القانونيللمنشأةالمقترضة، وحقوقوسلطاتالمديرينفيالاقتراض. وفيحالةعدم وجودنصفيعقدالشركةينظمالاقتراضيتعينتوافرموافقةالجمعيةالعموميةأو الشركاءجميعاحسبالأحوال. ويجبعلىلبنكالوقوفعلىحدودصلاحيةممثل المنشأةالمقترضةفيالتعاقدوذلكبالإطلاععلىتفويضالصادرلهفيهذاالشأنمن