وجميع الطرائق المستخدمة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية - التي تضع هذه النصوص إطارهاالعام - ينبغي أن تطور ويتم الحرص على تفعيلها إذا تعلق الأمر بالتعاون في مجال الجريمة المعلوماتية ..

فتحديث آليات التعاون دوليا في المادة الجنائية يبدأ بخطوة أولى غايتها ضرورة تطوير القوانين الوطنية على نحو أكثر شمولية ومرونة حتى تواكب القوانين الوطنية حركة التشريع الدولية بشأن مكافحة الجريمة، وأن توثق التعاون فيما بين أجهزة التنفيذية وتنشئ أجهزة متخصصة لمواجهة الإجرام المنظم، و أن تصوغ نظرية متكاملة تستفيد من التطور التكنولوجي في إجراءات جمع الأدلة وتبادل المعلومات، للتصدي للمنظمات الإجرامية، التي تعمل بأسلوب علمي مدروس على تشتيت الأدلة والتخلص منها مما يستدعي تطوير التعاون القضائي في مختلف مراحله، بما فيها مرحلة تنفيذ الأحكام (1) .

لذلك فمن الضروري التعرف على موقف السياسة التنفيذية المقررة من قبل الأطراف، و إستعراض وتحديد دور الأجهزة القائمة على تنفيذ القانون المتخصصة والنوعية منها ...

وقد أصبح جليا ما تمثله الجريمة المعلوماتية من تحد لأجهزة العدالة الجنائية الوطنية والإقليمية والدولية على حد سواء، وذلك لافتقارها للآليات والأساليب التي تتناسب وطبيعة هذه الجريمة وقدرتها على التغير والتنقل بسبب مرونة هياكلها، ودقة تنظيمها، والتعاون الوثيق فيما بين أعضائها.

ففي الماضي القريب - في أوروبا - لجأت دول الاتحاد إلى البحث عن آلية فعالة لردع الاتجار في المخدرات، ثم اتسع مجال اختصاصها ليشمل كافة صور الجريمة الخطيرة متضمنة الجريمة المنظمة و جرائم الإرهاب.

وفى قمة لكسمبورج في 1991 اقترح انشاء جهاز اليوربول، بوصفه مكتبا مركزيا للشرطة الجنائية في دول الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاقية ماسترتيخت، تم تأسيس الجهاز المذكور، ووقعت اتفاقية اليوروبول في بروكسل بتاريخ 26 يونيو 1995 من قبل سفراء 15 دولة عضو في الاتحاد الاوروبى من اجل ضمان اقصى درجات التعاون والمشاركة وتبادل المعلومات في كافة المجالات، وتسهيل الاتصال فيما بين الدول الاعضاء، بوضع نقاط اتصال وتكليف منفد واحد لكل الخدمات المتعلقة بالكفاح ضد الجريمة المنظمة، يكون تحت تصرف تلك الدول متى تعلقت التحقيقات بهذه الجريمة (2) .

ففوض الاتحاد الأوروبى جهاز اليوروبول حق مشاركة السلطات الوطنية في سياستها المقررة، لمكافحة الجريمة المنظمة، واعدادالجراءات في مجال التحقيقات"الشرطية، الجمركية، القضائية، للعمل مع سلطات تلك الدول"