يتناسب مع خطورة الجريمة من ناحية، وخطورة الجاني التي ينبئ عنها سجله الإجرامي، من ناحية أخرى.

وتكفل بأن يتمتع الحكم الأجنبي الصادر في الجريمة الأصلية بالحجية لملاحقة الشريك في الجريمة، خاصة أن غالبية التشريعات الجنائية لم تفرد قانونًا خاصًا للجريمة المنظمة يجعل من نشاط الشريك الذي يسهم في تحقيق أغراضها الإجرامية في مرتبة النشاط الذي يقوم به أعضاء المنظمة الإجرامية، ومن ثم لا يتوقف عقابه على قيام

مسؤولية الفاعل الأصلي، وهو ما انتهى إليه القضاء الإيطالي بمساءلة الشريك الخارجي عما يرتكبه أعضاء الجماعة الإجرامية، بحسبان الجريمة المنظمة جريمة جماعية (2) .

ـــــــــــــ

(1) فائزة الباشا: مصدر سابق، ص: 301.

و قد أوصى بذلك المؤتمر السابع لمنع، بحق الدول في وضع معاهدات تسليم المجرمين وترتيبات المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون في ظل الإجراءات القانونية العادية و وفقًا لمعايير الدولة لحقوق الإنسان. أ نظر: أعمال مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، ... 1985، ص 42

وقد فرض البعد الدولي للجريمة المعلوماتية على المجتمع الدولي البحث عن وسائل أكثر ملاءمة لطبيعتها، و تضييق الثغرات القانونية التي برع مرتكبوها في استغلالها للتهرب من العقاب ولنشر نشاطهم في مناطق مختلفة من أنحاء العالم ولأن السياسة الجنائية المثلى لن تحقق الغرض المرجو منها ما لم تتجانس كافة عناصرها التجريمية والعقابية والوقائية والتنفيذية مع بعضها البعض؛ فقد تم إقرار عدد من الآليات ذات الطبيعة التقنية والإدارية، لمواجهة الجريمة المنظمة، وذلك للاستفادة من التقدم التكنولوجي - مصدر الجريمة المعلوماتية - في مكافحتها، وسنستعرض نموذجين من أعمال التعاون الفني على النحو التالي:

أولًا: تبادل المعلومات:

عرف العصر الحالي ثورة في مجال المعلومات مما حتم على المجتمع الدولي أن يولي تبادل المعلومات أهمية قصوى بوصفه وسيلة لمكافحة الإجرام عمومًا، والجريمة المعلوماتية خصوصًا، لما توفره المعلومات الصحيحة و الموثوقة من مساندة لأجهزة تنفيذ القوانين في كافة المجالات، بما في ذلك متابعة نشاط المنظمات الإجرامية. ومصادر الأموال في كافة المجالات، لذلك أوصى مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، بتطوير التبادل المنهجي للمعلومات بوصفه عنصرًا رئيسيًا من عناصر خطة العمل الدولية لمنع الجريمة ومكافحتها، و