5.قسم مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات؛ انشئ عام 1933، وعدل هيكله التنظمى في 1953، و يمتد نشاطه الى مكافحة المخدرات على الصعيد الدولي في كولومبيا وهولند ولبنان والمغرب والبرازيل وغيرها من دول العالم (2) ..

ـــــــــــــ

(1) . فائزة الباشا مصدر سابق، ص: 354.

(2) فائزة الباشا المصدر نفسه، ص: 357، وأنظر كذالك: عماد اطحينة الانتر بول في صراع مع الجريمة، مصدر سابق، ص 106. وأنظر كذلك:

وأنظر كذلك:

ومع تزايد حرية التنقل بين الدول الأوربية، كان من الضروري أن تتبنى هذه الأخيرة سياسة موحدة للتصدي للجريمة المنظمة، بصورها المتعددة ومن بينها جرائم المخدرات، والإرهاب، وغسيل الأمول، وجرائم الحاسوب، لتعويض القصور الأمني بتعاون مكثف يتجاوز القيود التقليدية، ويولي التعاون العملي - بين مختلف أجهزة الشرطة الدولية - اهتمام يناظر التعاون القضائي على أن يتم ذلك من خلال وضع برنامج عمل منسق يواجه تماسك وقوة التنظيمات الإجرامية، وإبرام اتفاقيات تنظم دعائم التحري المشترك، وخلق آليات أكثر فعالية وكفاءة، والعمل على تطهير أجهزة العدالة الجنائية بما يمكنهامن القيام بدورها في مكافحة الجرائم أثناء جميع مراحل الدعوى؛ من جمع الأدلة الى الملاحقة الى المحاكمة.

وقد أصبح التعاون الأمني والقضائي المقنن اليوم إحدى أهم مقومات الاستراتيجيات القومية والاقليمية التي تأخد جانبًا كبيرًا من اهتمام الأسرة الدولية، سعيا إلى خلق هيئة تعمل دون حدود وطنية، لمكافحة الجرائم الخطيرة، وتتمتع بالمرونة وتتجاوز البيروقراطية الادارية، وتوحد الاجراءات العملية للاجهزة التنفدية، وتعمل على تقارب اعضائه.

الأمرالذي تفتقر إلى مثله المنتظمات الاقليمية لدول العالم الثالث .. !، وسنستعرض هنا أمثلة حية لهذا النوع من التعاون، وذلك على النحو التالي:

أولا: اتفاق شنغان:

فى 24 يونيه 1985 ابرم اتفاق شنغان، لتعميق التعاون بين دول مجلس التعاون الاوروبى في مختلف المجالات، بما في ذلك مجانسة التشريعات، والتعاون القضائى، وإلغاء الرقابة الحدودية، وتحقيق قدر أكبر من الحرية والأمن، وفى 19 يونيه 1990 أبرم البرتوكول المكمل، المتضمن للائحة التنظمية للاتفاق - التي احتوت على 142 مادة - نظم الفصل الثالث منها التعاون الشرطى