والأمنى وأقرت اللائحة نظاما معلوماتيا، عرف بنظام SIS: systeme d information schengen (1) . .

و يسمح بتوفير معلومات عن الاشخاص والاشياء من خلال مراقبة الحدود وقد اتاح نظام (SIS) لأجهزة العدالة الجنائية للدول الأطراف في الاتفاقية - حرية التنقل من دولة إلى أخرى في أراضى المجموعة الأوروبية، للقيام بالمراقبة والتحري عن الجرائم الخطيرة التي وردت حصرا في الاتفاقية المذكورة ومن بينها الجريمة المنظمة والاتجار

بالمخدرات والاسلحة والمتفجرات والارهاب، وأرسى الاتفاق نظاما إعلاميا خاصا لنشر كل ما يصدر من أوامر لتفتيش الأشخاص او المركبات آلية، اعتمادا على أجهزة الكمبيوتر او وسائل الاتصال الاخرى، لتتمكن الأجهزة الحدودية المشتركة، وتوتيق تعاون الشرطة بنقاط التنقل الحدودية المشتركة، وتوتيق تعاون الادارات الوطنية في هذا الشأن (2) .

ـــــــــــــ

(1) محمد فاروق النبهان، نحو إستراتيجية عربية موحدة لمكافحة الإجرام المنظم، دار الجامعة، ط 1، 1992، ص 193 - 194. أيضًا: عبد الكريم درويش، الجريمة المنظمة عبر الحدود والقارات، منشأة المعارف، بلا ت، بلا ط، ص 123.

ثانيا: اتفاق ماسترخت:

أبرم هذا الاتفاق في 7/ 2 / 1992، لاجل ملئ الفراغ القضائي والتصدي للجريمة المنظمة، بمنح الدول الأطراف آلية للتعاون الأمني، و قد قضت المادة الأولى منه بأنه؛ أبرم لغرض إنجاز أهداف الاتحاد الاوروبى

والمسائل ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تلك المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص والقوانين المنظمة لعبور الحدود الخارجية، ومراقبة هذا العبور، وسياسة الهجرة، وشروط الاقامة والتجمع على نحو غير قانونى، ومكافحة إدمان المواد المخدرة والعقاقير، والتحايل الدولى على القانون، وتوثيق التعاون القضائى في المواد المدنية والجزائية والتعاون الجمركى والشرطى، بما يكفل الوقاية ومكافحة الارهاب وتجارة المخدرات والصور الأخرى للجرائم الخطيرة ذات البعد الدولي (1) .

ثالثا: اتفاقية امستردام:

بتاريخ 16 - 17 يونيه 1997 قرر الإتحاد الأوروبى آليات تنفيد ماسترخت، لحماية الأمن وإرساء دعائم العدالة والحرية، لذلك تم توقيع هذه الاتفاقية في 2 اكتوبر 1997 فأكدت المادة الأولى على التعاون غير الرسمى بين الأجهزة الشرطية والقضائية لمواجهة الجرائم الإرهابية، وجرائم المخدرات وغيرهما من صور الجريمة عبر الوطنية بما فيها الجرائم ضد الأطفال، والاتجاربالرقيق الأبيض، وبالأسلحة، وجرائم الرشوة والتحايل، بما يجعل الاتفاقية أ ساسا للتعاون الشرطى والقضائى، لأهمية الاتصال المباشر بين مختلف قوات الشرطة، بينما أكدت