المادة 38 من اتفاقية الإتحاد الأوروبى على ضرورة التعاون المباشر بين الاجهزة الامنية الوطنية وجهاز اليوروبول لضبط ومراقبة الحدود.

وفي 12 ابريل 1996 عقد اجتماع ضم وزراء الداخلية والعدل والمالية للدول الاعضاء , وقرروا صياغة آليات تنفيدية للتوصيات لزيادة فعالية اجراءات المواجهة ضد الجريمة فجاءت النقاط المتفق عليها لتعكس الهاجس الذي تعيشه السلطات من آثار الجريمة المعلوماتية .. .

وبهدف تحسين التعامل بين الاجهزة الشرطية اسند الى منظمة الانتربول العمل على تحقيق الاهداف التي حددها هذا الاجتماع، وهي:

1.ضمان المساعدة المشتركة لسلطات الشرطة الجنائية وتنميتها وتطويرها في نطاق اوسع وفي اطار قوانين الدول المختلفة لصالح حماية حقوق الانسان.

2.تأسيس مراكز قادرة على الاسهام بفاعلية في الوقاية وردع انتهاكات القوانين المشتركة وتطوير تلك المراكز دون التدخل في اي نشاط له صفة سياسية او عسكرية او دينية عنصرية وتعد السكرتارية العامة للانتربول , مركزا رئيسا لجمع المعلومات وتوثيقها وتصنيفها وتوزيعها بين المراكز الختلفة وتعمل منظمة الانتربول جاهدة - نتيجة لجسامة الاضرار المترتبة على خطر الجريمة المنظمة عبر الوطنية - على رفع مستوى أجهزتها لتنفيذ القوانين في مختلف المجالات؛ من تبادل المعلومات الى التحري والملاحقة القضائية والافادة من التقنية والتنظيم (2) .

ـــــــــــــ

(1) منير وممدوح الجنبيهي: جرائم الانترنت، مصدر سابق، ص: 9 2، وكذلك: محمود شريف بسيوني: التجريم في القانون الجنائي الدولي وحماية حقوق الإنسان، مرجع سبق ذكره، ص 468

(2) محمد سعيد خلاف: المافيا الأسطورة الواقعية مصدر سابق، ص: 71.

وتوحيد الارادة السياسية للدول بشان التصدي للجريمة , وتشجيعها على تطوير قوانينها الوطنية للخروج وتجاوز المفاهيم التقليدية للاجرام التي تكاد تقتصر على مواجهة الاجرام الفردي دون الجماعي، الامر الذي يستلزم التفرقة بين الجريمة المنظمة والاجرام العادي، ومراعاة ما ترتكبه المنظمات الاجرامية من جرائم تقليدية , كالسطو، وسرقة السيارات، والتحايل على بطاقات الائتمان.

وتقوم منظمة الانتربول الآن بدور رئيسي في مجال تبادل المعلومات وتحذير البنوك والمؤسسات المالية من العمليات المشبوهة لذلك تم رصد آليات للكفاح ضد الجريمة والمنظمات الإجرامية وأنشطتها، وتبادل العلاقات المنظمة عن غيرها من الأنشطة، في المؤتمر الدولي الذي دعت إليه المنظمة في مايو 1988، و قد شاركت فيه 46 دولة عضوا حيث قررت وضع خطة عمل لمواجهة الجريمة المنظمة.