أوصى بأنه على منظمة الأمم المتحدة أن تنشئ قاعدة معلوماتية للإعلام الدول الأطراف بالاتجاهات العالمية في مجال الجريمة.

وهكذا ينبغي للتعاون في المسائل المتعلقة بالجريمة المعلوماتية أن يدعم بتوظيف نظم تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، وتقديم المساعدة التقنية الثنائية والمتعددة الأطراف إلى الدول الأعضاء، باستخدام التدريب على تنفيذ القوانين والمعاهدة المتعلقة بالعدالة الجنائية، على الصعيد الدولي (1) .

و يجب ألا تحول مركزية المعلومات دون نشرها وتبادلها فيما بين الدول، بعد ترتيبها ودراستها ومعالجتها، على النحو يسمح بالإفادة منها في مرحلة التحقيقات والمحاكمة، ولمتابعة الأشخاص المشبوهين سواء أكانوا أشخاصًا أم هيئات، مع كفالة الحريات الشخصية، وتشمل كذلك ما يتعلق بتحركات المجرمين المنظمين في جماعة إجرامية عبر الحدود وما يتعلق بالوثائق المزورة والمسروقة التي قد يلجؤون إلى استخدامها وكافة المعلومات

المتصلة بما يرتكبون من أنشطة إجرامية كتهريب الأجانب، للتنسيق فيما بين أجهزة مكافحة التهريب المنظم للأشخاص عبر الحدود الوطنية.

ويصدق هذا على الصور المختلفة للجريمة المعلوماتية، وهو ما أكده اتفاق شنغان للإتحاد الأوروبي، من خلال صياغته نظامًا متكاملًا لتبادل المعلومات 2.

ـــــــــــــ

(1) علي والي: أصداء مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، مصدر سابق، ص: 147.

و على سبيل المثال قضت المادة الأولى من إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي - التي وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب في المؤتمر العربي الأول بالقرار رقم 1، بتاريخ أبريل 1983، بشأن ضرورة تبادل المعلومات بين الدول الأطراف فيما يتعلق بالنصوص التشريعية والتنسيق بين الأنظمة القضائية كما قضت المادة الخامسة منها بأن ترسل وزارة العدل في الدول الأطراف آخر بيانات عن الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد المواطنين أو الأشخاص المولودين أو المقيمين في إقليمها، أنظر مجموعة المعاهدات و الإتفاقيات، جامعة الدول العربية.

لذلك تعتبر الوقاية - من خلال المعلومات - عنصرًا جوهريًا، وقاعدة الأساسية للكفاح ضد الجريمة المعلوماتية، وضمان خلق نظام فعال للمواجهة ... وعلى هذا الأساس تثبت مسودات الاتفاقية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة تبادل المعلومات بوصفة آلية وقائية للكفاح ضد هذه الجريمة، فنصت المادة 12 ف 2، من مشروع الإتفاقية الإطارية على أنه على الدول الأطراف تيسير تبادل المعلومات المتعلقة بكافة جوانب النشاط الإجرامي للأشخاص المتورطين في الجرائم المنظمة.

ثانيًا: تبادل الخبرات والمساعدة التقنية:

لتحقيق التكامل مع الاتجاه العام لحوسبة عمليات العدالة الجنائية، وتطوير المعلومات وتحليلها على الوجه الذي يخدم أهداف السياسية الجنائية الحديثة لمكافحة الإجرام عمومًا .... ينبغي