االمبحث الثاني: تحديث آليات التعاون:

إن رفع مستوى الموظف - المناط به العمل - أمر تستوجبه طبيعة، ذلك أن خلق الإنسان (الكادر) المتخصص النزيه الشجاع من أهم متطلبات الأداء المهني النموذجي في أي حقل، ومن باب أولى مجال تنفيذ القوانين وتحقيق العدالة الجنائية ومكافحة الإجرام، نظرا لما قد يعرض على عناصر هذا الحقل من مغريات وتسهيلات نظير الخضوع للمنظمات الإجرامية و مساعدتها في تحقيق أغراضها.

وقد تضمن إعلان كركاس - الصادر عن المؤتمر السادس - الإشارة إلى ضرورة تحسين ظروف الموظفين، و الرفع من مستواهم التعليمي والتقني في مجال إدارة نظام العدالة الجنائية (1) ، والقيام بواجباتهم بمنأى عن المصالح الشخصية أو الفئوية حيث يجب تحسين كفاءة المسؤولين والمكلفين بأعمال البحث عن الأظناء والمشبوهين والأدلة ذات الصلة بالأنشطة غير مشروعة.

وجاء في المادة 10 من الإعلان، والمعنونة بـ"التدريب على تنفيذ القوانين"من مشروع إتفاقية قمع الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أنه: تقوم كل دولة طرف - بقدر ما تقتضيه الضرورة - باستحداث أو تطوير أو تحسين برنامج تدريبي خاص للعاملين في أجهزتها المعنية بإنفاذ القوانين، بمن فيهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وغيرهم من الموظفين المكلفين بقمع الجرائم المذكورة في هذه الإتفاقية.

بالإضافة إلى ذلك، ورد في المادة 21 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أنه: يتم رصد استيراد وتصدير الممنوعات، من خلال تقنيات المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموانئ الحرة، وتوظيف المعدات والتقنيات الجديدة في إنفاذ القوانين، بما في ذلك المراقبة الإلكترونية والتسليم المراقب والعمليات السرية (2) .

ـــــــــــــ

وهناك برنامج لإستخدام شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بوصفها آلية لخدمة العدالة، حيث تمتلك أجهزة الأمن البريطانية موقعا لصور وبيانات الأشخاص المطلوبين تحت عنوان: مطلوب القبض عليه. أنظر: اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الدورة الثالثة، مرجع سبق ذكره، هامش 49، ص 13.

(2) و تشمل على الأقل المؤثرات العقلية بجميع أصنافها، صلبة أو سائلة وكذلك أنشطة المصارف ومؤسسات الإيداع الأخرى المختصة بتقديم الخدمات المالية مثل تجارة سمسرة الأوراق المالية، وتجارة صيارفة العملات، و وكلاء تحويل الأموال وأندية القمار على إنشاء آليات إستثمارية وإشرافية خاصة بالمؤسسات المالية لغرض التحقيق من التقيد بالبرامج و المعايير و القواعد الإجرائية و الضوابط الداخلية الموضوعة لتلك المؤسسات، و لدى إنشاء نظم لمكافحة غسيل الأموال ينبغي للدول الأطراف أن تنظر، على وجه الخصوص في التوصيات الصادرة عن فرقة العمل المعينة بالإجراءات المالية بشأن غسيل الأموال، وكذلك سائر المبادرات ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال التي أقرتها منظمة الدول الأمريكية والإتحاد الأوروبي ومجلس أوربا وفرقة العمل الكاريبي المعنية بالإجراءات المالية، انظر: محمد سعيد خلاف: المافيا الأسطورة الواقعية، دار الآفاق، ط لم ترد، 1997، ص: 43.