لمكافحة الإجرام ... ا هتمامًا كبيرا من خلال إعداد مشاريع اتفاقيات نموذجية في مجال تبادل المساعدة في المسائل الجنائية، لمواجهة الظواهر الإجرامية التقليدية وغير التقليدية بهدف التقليل من العوائق التي تحول دون تعزيز تحقيق سلم البشرية وأمنها و تحقيق العدالة.

ومن ذلك: اتفاقية طوكيو بشأن الجرائم والأعمال التي ترتكب على الطائرات في 14 سبتمبر 1963، و إتفاقية لاهاي لمنع الإستيلاء غير القانوني على الطائرات بتاريخ 16 ديسمبر 1970، إتفاقية مونتريال لمنع الأعمال غير القانونية ضد سلامة الطيران المدني، بتاريخ 23 سبتمبر 1971، و إتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، و إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، التي

تعد المادة 17 منها المعنونة بـ"المساعدة القانونية المتبادلة"، أهم مصادر التعاون الدولي الجنائي في هذا المجال.

وقد حددت المادة الأولى منها نطاق التعاون في تقديم الدولة متلقية الطلب أكبر قدر من المساعدة المتبادلة في مجال التحقيقات وإجراءات المحاكمة، كما بينت المادة 2 منها قواعد أخذ شهادة الشهود أو الاستماع إلى أقوال الأشخاص، وتقديم الأشخاص المتميزين أو غيرهم للإدلاء بالشهادة أو المعاونة في التحريات، و تبليغ الوثائق والسجلات الأصلية أو نسخ مصدق عليها منها، بما في ذلك سجلات المصارف أو السجلات المالية أو سجلات الشركات أو الأعمال .. (1)

وقد أعدت بشأن معايير الأمم المتحدة وقواعدها في منع الجريمة والعدالة الجنائية معاهدة نموذجية بشأن تبادل المساعدة في المسائل الجنائية، اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم 45/ 1117 بتاريخ 14 ديسمبر 1990،تبنتها أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين.

وجاء في ديباجة المعاهدة النموذجية، الرغبة في دعم أهداف العدالة وإعادة الاستقرار الاجتماعي للمجرمين، وتعزيز مصالح ضحايا الجريمة و حددت فقرة 1 من المادة الأولى نطاقها في أنه:

إذا أشتبه في أن شخصًا ما قد ارتكب عملًا يجرمه قانون دولة هي طرف متعاقد؛ جاز لهذه الدولة أن تطلب إلى الدولة الأخرى - التي يكون المعني على أراضيها - اتخاذ إجراءاتها بخصوص هذا المجرم إذا اقتضت ذلك دواعي إقامة العدل على الوجه السليم. ومع تزايد جسامة الأضرار المترتبة على الإجرام عبر الوطني، فقد أعدت الجمعية العامة برتوكولًا اختياريًا ملحقًا يتعلق بالمساعدة في المسائل الجنائية الخاصة بعائدات الجريمة، وأكدت على أهمية المعاهدات النموذجية لمكافحة الجريمة والصفقات الدولية غير المشروعة .. (2) .

وليحقق التعاون القانوني النتائج المرجوة، نادى فريق الخبراء المعني بوضع إستراتيجية لمكافحة الجريمة المنظمة، بضرورة التخلي عن مبدأ التجريم المزدوج بوصفه شرطًا للمساعدة المتبادلة، وتوخي المرونة والسرعة في تبادل

ـــــــــــــــ

(1) المؤتمر الوزاري العالمي المعني بالجريمة، الطرائق والمبادئ التوجيهية لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة، وثيقة رقم (5. 88 conf) ، ص 14 وما بعدها.