ذلك، وقد رواه مسلم في بعض طرقه، ورواه ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأهل السير والترمذي، وقال بعضهم؛ النهي عن المثلة نهي تنزيه ليس بحرام) [[1] ].

وقال الحافظ ابن حجر في"الفتح": (ومال جماعة منهم ابن الجوزي على أن ذلك وقع عليهم على سبيل القصاص؛ لما عند مسلم من حديث سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه قال؛ إنما سمل النبي أعينهم؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة ... ) ، إلى قوله: (وتعقبه ابن دقيق العيد بقوله؛ إن المثلة وقعت من جهات وليس في الحديث إلا السمل.

قلت - أي ابن حجر -؛ كأنهم تمسكوا بما نقله أهل المغازي أنهم مثَّلوا بالراعي.

وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ.

قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في النهي عن المثلة؛ (هذا الحديث ينسخ كل مثلة، وتعقبه ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ) .

قلت؛ يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن التعذيب بعد الأذن فيه، وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة رضي الله عنه وقد حضر الإذن ثم النهي، وروى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود، ولموسى بن عقبة في المغازي؛ ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة، وإلى هذا مال البخاري وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي ... )، إلى أن قال في فوائد الحديث: (وفيه قتل الجماعة بالواحد، سواء قتلوه غيلة أو حِرابة إن قلنا إن قتلهم كان قصاصاًَ، وفيه المماثلة في القصاص وليس ذلك من المثلة المنهي عنها) [[2] ].

وقال الحافظ ابن كثير: (قد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرنيين، هل هو منسوخ أو محكم؟ فقال بعضهم: هو منسوخ، وزعموا أن فيها عتابًا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} [[3] ]، ومنهم من قال هو منسوخ بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا القول فيه نظر، ثم صاحبه مطالب ببيان الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ، وقال بعضهم؛ كان هذا قبل أن تنزل الحدود، قاله محمد بن سيرين وفي هذا نظر؛ فإن قصتهم متأخرة وفي رواية جرير بن عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرها، فإنه أسلم بعد نزول المائدة، ومنهم من قال لم يسمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، إنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين

(1) شرح صحيح مسلم (154/ 11)

(2) فتح الباري (1/ 341)

(3) (سورة التوبة- 143)