الجملة السادسة: مما لا محل لها من الإعراب الواقعة (وذات تفسير لهل) وهي الجملة الكاشفة لحقيقة ما تليه، وليست عمدة نحو قوله تعالى: (هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) ، بعد قوله: (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) ، فجملة الستفهام مفسرة للنجوى.

الجملة السابعة: مما لا محل لها من الإعراب جملة (تابعة لجملة بلا محل) من الإعراب نحو: قام زيد وقعد عمرو؛ إن لم تقدر الواو للحال.

المسألة الرابعة:

في حكم الجملة إذا وقعت بعد المعارف، أوبعد النكرات كما أشار إليها بقوله:

(وإن أتتك بعد محض النكرة

جمل أخبار لها مشتهرة

فهي لدى النحاة كلهم صفة

وما يجيء بعد محض المعرفة

فتلك أحوال وقد تتصل

بغير محض منهما فيحتمل)

يعني أن الجمل الواقعة بعد النكرات المحضة، أي: الخالصة من المعرفة فإنها تكون صفات للنكرات، وإن وقعت بعد المعارف المحضة، أي: الخالصة من شائبة التنكير فإنها تكون أحوالا لتلك المعارف، وإن