كل عسكري: يخرج به المدنيّ أيًّا كانَ، لأنه ليس عسكريًّا، أي أن المدني ولو كان تابعًا لقوات التحالف لا يجوز، وقد استثنى في آخر المقال الاستخبارات الغربية التي تمهد للاحتلال.

طارئ على البلد: ولا بد أن يكون هذا العسكري، طارئًا على البلد، أي أن كل عسكري يُساند الاحتلال ويدعمه وهو من أهل البلد لا يجوز قتله ولا قتاله وليس هدفًا مشروعًا عند كاتب هذه الفتوى!!

من قوات التحالف: فالعسكري الذي ليس من قوات التحالف لا يجوز قتاله ولا قتله، أيُّ عسكري طارئ على البلد يُقاتل المسلمين هنالك ولكنه ليس من قوات التحالف لا يجوز قتله، ولعلك أخي القارئ تظنُّ أنَّ زمام القول استرخى وتوسّعتُ في لوازم قول هذا المُفتي، فإن كنتَ فهمتَ ذلك فأنا أعذرك لأني أعلمُ أنَّك لم تُكمل قراءة المقال ..

الغربية كالأمريكان والبريطانيين: وهذا قيدٌ آخر فلا بد أن يكون العسكريُّ غربيًّا بريطانيًّا أو أمريكيًّا، حتى يكون حلال الدم مشروع القتل.

ومن حالفهم ودخل في سلكهم وطاعتهم: لا يفهم أحدٌ أن المراد هنا كل من دخل في الجيش الصليبي وقاتل معه سوى من تقدم، فسوف يأتي في المقال صراحةً ما يُخالف هذا الفهم، ويؤكِّد ويُقرِّر أنَّ المراد هم الأمريكان والبريطانيُّون ومن حالفهم من (الغربيين) وحدهم، وتقدَّم أيضًا في الفتوى نفسِها هذا التقييد في كلامه حين يُحرِّم قتل العراقي عسكريًّا كان أو مدنيًّا، وهل هناك أدخلُ في التحالف الصليبي من العسكريين العراقيين في الحكومة العميلة؟!

وإنَّما وُضع هذا القيد للسلامة من ألسن الطاعنين والمخالفين، أما بقية المقال فتُفرِّغه من مضمونه، وتنصُّ على خلافِ ما يُفهم من هذا، هكذا ظهر لنا من كلام كاتب الفتوى، وهكذا نحسبه والله حسيبه، والله حسبُنا عليه وعلى أمثاله.