من

جهوزية الطوارئ المحلية للتعامل مع هجوم كبير على مركز عمراني، وإدخال تحسينات لرفع كفاءة مراكز المراقبة الحدودية لمنع دخول مكونات اسلحة دمار شامل إلى الولايات المتحدة، ومزيد من الأمن للنظم الحاسوبية الحيوية على الصعيدين الاقتصادي والعسكريه.

لكن لكي يتم تعزيز حقيقي للوسائل الدفاعية في الوطن. بدلا من الاقتصار على إعادة توزيع الأطر البيروقراطية. يتعين أن تعطى الأولوية لحيازة جهاز استخباراتي فقال. لكن في النهاية، سيكون من المستحيل جعل كل مرفق وطني وكل مباراة لكرة القدم وكل مركز تجاري آمنة من الهجمات الإرهابية، ففي مرحلة ستخفق الجهود الهادفة إلى تأمين هذه المراكز تحت وطاة الضوابط الثقيلة والتكاليف الباهظة. كما أن بإمكان الإرهابيين المناورة بإطلاق إنذارات زائفة، وربما يكونون قد شرعوا في ذلك بالفعل ما يؤدي إلى إعلان الإنذارات الأميركية الملونة.

سيكون الوضع الأمني مثمرة أكثر إذا انطوى على التزام تنظيمي ومالي بتحسين القدرات الاستخباراتية القومية، وينبغي أن تتركز التحسينات على تحسين الوسائل التكنولوجية المستخدمة في أعمال المراقبة والكشف السريع عن النشاطات المشبوهة، وعلى الاستخدام الأوسع والأكثر فعالية للعناصر البشرية من أجل اختراق الحكومات الأجنبية المعادية والمنظمات الإرهابية، وعلى النشاطات السرية الهجومية المصممة لإحباط المخططات التي تستهدف اميركا وإنهائها في مرحلة مبكرة. وكل دولار يتم إنفاقه على الاستخبارات النشطة والوقائية يساوي على الأرجح أكثر من عشرة دولارات يتم إنفاقها في تعزيز أمن الأهداف التي يحتمل أن يستهدفها الإرهابيون.

علاوة على ذلك، يجب أن تنمى الجهوزية الحقيقية للأمن القومي إدراك الرأي العام بان قابلية التعرض للخطر، بحدود معينة، هي إحدى حقائق الحياة العصرية. فالأموال التي تنشرها جهات محلية مهتمة عن طريق الحملات الدعائية المتكررة التي تستهدف دولا شريرة، معينة بوصفها «عدو العام،. مثل ليبيا والعراق وإيران وكوريا الشمالية، وحتى الصين. تخاطر في تكوين رؤية ارتيابية عن مكانة أميركا في العالم، بدلا من حفز استراتيجية قومية ذات معايير