من بيوتهم. كان هناك كثير من السخرية في هذا الحدث المدبر في الصحف العبرية في ذلك الوقت. في الحقيقة صدرت صحيفة هآرتس بعنوان: عملية الصدمة القومية 82» 205

82، وكان الانفصال عن غزة عام 2005 مجرد إعادة. صدمة قومية أخرى مدبرة بعناية شديدة لايصال الرسالة نفسها: هذا لن يحدث ثانية لليهود، الضفة الغربية ملكنا، تلك هي الرسالة وكما ذكرت فإن إطار النقاش بحلول 1979 كان قد تغير، لأن الحقوق القومية الفلسطينية وضعت على الأجندة الدولية فقد كان هناك مشروع قرار المجلس الأمن عام 1979 يدعو إلى تسوية تقوم على دولتين على الخط الأخضر. وقد أيدت كل من سوريا، والأردن، ومصر، ومعظم الدول العربية القرار، والحقيقة أن منظمة التحرير الفلسطينية أيدت القرار ضمنية 206، لكن الولايات المتحدة أبطلته باستخدام حق الفيتو. وقد حدث هذا مرة أخرى عام 1980، القرار نفسه بشكل أساسي، وأبطلته الولايات المتحدة أيضا 207. وإذا ألقيت نظرة على السجلات وراجعت الوثائق، وجدت أن حتى البحوث الأكاديمية لا تكاد تتطرق إليه. وحدث تغير عام 1988 عندما قبل المجلس الوطني الفلسطيني رسمي، وليس ضمنية فحسب، الإجماع الدولي على التسوية القائمة على دولتين 208. ورفضتها الولايات المتحدة رفضا قاطعة، والحقيقة أيضا أنها رفضت السماح الياسر عرفات بالظهور في الأمم المتحدة، مرغمة المنظمة الدولية على نقل الاجتماع إلى جنيف، وقد أصبحت الولايات المتحدة موضوعة للسخرية الدولية في تلك المرحلة بادعائها أنها لم تسمع الفلسطينيين يقولون إننا قبلنا بالمفاوضات، وقبلنا القرار الرقم 242، وقبلنا تسوية الدولتين، وأدنا الإرهاب ولكن في النهاية، وبعد بيانات متكررة من عرفات، أشارت واشنطن إلى أنها كانت مستعدة للتحدث مع منظمة التحرير الفلسطينية 209. وبعد شهرين، جاء رد الفعل الإسرائيلي عام 1989، وكان واضحا جدة. لقد كانت هناك حكومة ائتلافية في إسرائيل ذلك الوقت، وكان إسحاق شامير التابع لحزب الليكود رئيسا للوزراء وشيمون بيريز التابع لحزب العمل مديرا المالية، أي ما يسمى اليمين واليسار. خرجوا ببيان رسمي للموقف الإسرائيلي في 14 أيار/مايو 1989 210. ومن بين المبادئ التي وردت في هذا البيان هو ما كنا نتحدث عنه من قبل: لا يمكن أن تكون هناك دولة فلسطينية إضافية غرب الأردن. «إضافية» تعني أن الأردن هي بالفعل دولة فلسطينية، والمبدأ الثاني أن وضع الأراضي المحتلة يجب أن يحل وفقا