البحثي يزودنا بمقياس أولويات آخر أكثر تحديدا: وهو تشابه التحالفات. حيث"استخدم الارتباط بالتحالفات كثيرا في الدراسات السابقة، ولكن يبدو أنه غير حساس نسبيا للتقلبات في الأولويات السياسية (باستثناء الأنماط الأكثر دراماتيكية) ويبدو ساكنا بالمقارنة بالتقلبات في أولويات السياسات التي تقاس من خلال أسلوب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي ضوء موقعنا البحثي، يبدو أن التزامات التحالفات تعمل هنا بصورة مختلفة نوعا ما. فكل الدول في هذا النطاق (باستثناء روسيا) لديها جيوش صغيرة حديثة لم تختبر، وخلال هذه السنوات الأولى يفترض أن التزامات التحالف تمثل إشارات للمخاوف الأمنية واهتمامات السياسات الأمنية بين الدول التي تطور توجهات سياساتها الخارجية. ولذلك وضعنا متغير الاهتمامات الأمنية"ورمزنا له بالرقم (1) وذلك بشرط اشتراك الدولتين في تحالف سياسي عسکري واحد على الأقل في تلك السنة، مثلما جاء في (2002) . Lecds et al

ويبدو لنا أن هذه المعالجة لاتفاقيات التحالف في ذلك النطاق تعتبر أكثر ملاءمة كمقياس للاهتمامات الأمنية، وليس إعلانا مبدئيا عن التعاون الأمني (1) . وبينما نتوقع أن يكون للمعاهدات دور في تخفيف النزاعات ذات الحدة المرتفعة نتوقع أيضا أن التعبير عن الاهتمامات الأمنية الواردة فيها يجب أن يشير إلى زيادة في النزاعات منخفضة الحدة بين هذه الدول.

(1) توضح الدراسة المتعمقة لعدد من هذه المعاهدات هذه النقطة، حيث قامت جمهورية التشيك وسلوفاكياء

قبل الاعتراف الدولي بانفصالهما مباشرة، يتوقيع معاهدة في نوفمبر 1992، تحتوي على تحالف دفاعي وتحالف مشاورة، وتوجيهات محددة للتعامل مع الخلافات الداخلية ,. Leels et al)،:2012 (Article V، وقامت رومانيا والمجر(عبر معاهدة عدم اعتداء، سبتمبر 1999) وبولندا وأوكرانيا

عبر معاهده عدم اعتداء ومعاهدة مشاورة ومعاهدة حياد، مايو 1992) بتوقيع وثائق مماثلة. حيث واجهت كل دولتين قلقا كبيرا في فترة زمنية مضطرية جيوسياسيا، والاهتمام بمعاملة سكان الأقليات في المناطق المجاورة، وكانت الاتفاقيات تشمل التزامات بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وتم الحصول على البيانات الخاصة بالمعاهدات من ملفات الحالات 4845 و 370 و 220