المعالجة قضايا المياه و العمل مع الجيران (1) . ويعيب تحليلنا عدم تقديم مقياس لوفرة المياه حسب الحوض بسبب عدم وجود بيانات تاريخية موثوق فيها على مستوى الأحواض (2) .

البيانات والأساليب

اعتمدنا في تحديد المتغير التابع على بيانات التنظيمات المؤسسية التعاونية حول المياه المشتركة؛ حيث قمنا بتحليل ظهور التنظيمات المؤسسية التعاونية حول 245 حوضا نهريا فيما بين 1972 و 2000. فخلال هذا الإطار الزمني، تم اكتشاف 93 من التنظيمات التعاونية (3) . وتمثل هذه المؤسسات التعاونية اتفاقا متعدد الأطراف يشمل الحوض كله. وبالرغم من أن بعض الأحواض تضم دولتين فقط، إلا أنه ليس من المناسب أن نفترض أن العملية متعددة الأطراف تماثل سلسلة من التنظيمات الثنائية بين الدول داخل الحوض. وبدلا من ذلك، تتبنى الدراسة الحالية سنة حوض النهر كوحدة تحليل، وذلك على عكس معظم الأعمال السابقة عن التعاون، والتي تعتبر معاهدات المياه كمتغير مستقل وتركز على التعاون الثنائي. ومع ذلك، هناك صعوبة تواجه تحليلنا تتمثل في التباين في حجم الحوض. فهناك

(1) لا شك أن الموقف قد يصبح متأزما جدا لدرجة أن الدولي تكون غير قادرة على التعاون، بل ربما تلجا العنف و الصراع.

(2) ثبت أن الحصول على بيانات تاريخية عن توافر المياه على مستوى الأحواض أمر صعب، وكبديل

البيانات التاريخية، أعددنا مقياسا لتوافر المياه يقسمة بيانات تصريف المياه في 2003 - وهي أكمل مجموعة بيانات متاحة - على إجمالي عدد السكان سنويا في الحوض. وعندما أجرينا النموذج بالقياس المكور بت أنه غير معنوي.

(3) نحن نعترف بان هذا الرقم لا يتسق مع الأرقاء الواردة في جول 11. ففي بعض الحالات، تكونت عدة مؤسسات في سنة واحدة، وبينما تظهر هذه المؤسسات في جدول 11 كمؤسسات مستقلة، نجد أنها تعامل كمؤسسة واحدة في هذا التحلي. وفي كوت بعض الترتيبات المؤسسية حول البحيرات، ولكن لا يوجد لدينا حتى الآن معلومات حول: سون في تلك التجمعات. وأخيرا، أدت مشاكل توافر البيانات على نطاق واسع إلى الحد من اند. عدة أحوض نهرية