التسوية بين الطوائف الدينية للبرلمان (نصيب في السلطة) .

رد البرلمان باعلان شارلز ملكا على انجلترا باثر رجعي بدءا من عام 1649 مسؤوليات)، محافظة بذلك على عدم ايجاد ثغرة في حكم السلالة الملكية لعائلة ستيورات كما انه فرض ضرائب ثابتة (سلع) من أجل تحصيل موارد سنوية كبيرة منتظمة؛ ووضع تحت امرة شارلز جيشا ثابتا قليل العدد (مسؤوليات ونصيب في السلطة) ؛ واكد للملك بانه سيحصل على دخل سنوي ثابت على مدى الحياة (سلع) . اما شارلز فقد وافق من جانبه على استبقاء جميع اصلاحات عامي 1940 و 1941 التي أعاد البرلمان اقرارها مجددا. وكانت الصفقة ناجحة، رغم أنها تضمنت وضعا معقدا من تبادل العملات السياسية.

وفي الحقيقة أن التسوية الدينية لم يتم استكمالها في ذلك الوقت رغم أن شارلز، الذي كان اقرب الى المؤمنين بمذهب الربوبية دون الاعتقاد بالاديان السماوية المنزلة، كان بفضل ابداء قدر من التسامح مع المتمردين، والكاثوليك، والخارجين على الكنيسة، اكثر مما كان اعضاء البرلمان الانجليكاني راغبين في اعطائه لهؤلاء ودخل شارلز الثاني لندن في شهر ايار (مايو) 1909، وقد تم حل الجيش النموذجي في ايلول (سبتمبر) عام 1960، ودفعت رواتب جنوده المتاخرة بالكامل، كما تم استبقاء خمسة آلاف رجل كحراس للملك.

في حمى الحماسة لعودة الملكية وحل الجيش النموذجي الجديد، اهمل المدافعون عن خضوع الجيش لسلطة البرلمان ايلاء اهتمام ثابت للسياسات الجديدة. لقد تسبب وقوع العديد من المؤامرات ضد الملك، اضافة إلى حدوث عدد محدود نسبيا من الانتفاضات المحلية، الى اشاعة شعور عام بان البلاد بحاجة إلى وجود جيش على رأسه قيادة جيدة من اجل حفظ الأمن الداخلي. و کرد على ذلك، فان قانون المليشيا لعام 1661 قضي، دون مسوغ، بان للملك وحده الحق في أن يكون قائدا عاما للجيش. قد اعيدت الادارة العسكرية اليومية الى الأرستقراطية الريفية المحلية. وأعطي الملك تأكيدا بأن أية محاولة من قبل البرلمان لحشد الجيش، أو اعلان الحرب ضد التاج ستكون عملا غير مشروع.

سعي شارلز الثاني بصورة عاجلة لاعادة تأسيس نظام الضباط الريفيين بوصفهم ممثلي الملك المحليين المؤثرين فيما يتعلق الجيش. وعلى كل حال، فقد صدر قانون مليشيا ثان