** فخلاصة هذا الفصل إذًا:

وبالله التوفيق،،،

ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يهدينا إلى سواء السبيل ... آمين.

(( مسألة ) )

{وننتقل الأن بحول الله وقوته للفصل الثانى}

{الفصل الثانى}

الواجب على العامى في الأمور العقائدية

"إنما المؤمنون الذين ءامنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ..."وغير ذلك من الأدلة.

تقليدًا كما قد يقال أيضًا في الفارق بين التقليد في الفروع والأصول، أن ذكر الدليل للعامى في العقائد ليس لأجل الاستنباط (كما يقول الشيخ صالح آل شيخ) ولكن لأجل معرفة أن هذا قد جاء عليه دليل فيحصل له بذلك العلم اليقينى حتى لو لم يفهم وجه الدلالة فهمًا صحيحًا [1] .

** خلاصة هذا الفصل: أن التقليد في أمور العقائد فيما لا يصح إسلام العبد إلا به غير جائز وأن الخروج من درجة التقليد إلى درجة الاستدلال والنظر في هذه الأمور يحصل بسبل يسيرة يشترك فيها عامة الناس، إما بآيات شرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بآيات كونية من مخلوقات الله عز وجل، وأنه لا يكاد يوجد أحد مقلد في الإيمان كما يقول د/ وهبة الزحيلى، فإن معنى التقليد في الإيمان - كما هو مفهوم من كلام ابن حزم - أنه مؤمن لإيمان مقلده فقط دون أى شئ آخر فبالتالى إذا كفر مقلده سيكفر معه حتمًا،

(1) - ويعلل الزركشى بتعليل آخر فيقول"والفرق بينه] التقليد في الفروع [وبين العقائد، أن المطلوب في العقائد العلم] اليقينى وليس غلبة الظن [، والمطلوب في الفروع الظن، ولأن العقائد أهم من الفروع والمخطئ فيها كافر"أ. هـ البحر المحيط جـ 6 ص 283.