والثالث أنا نقول يجوز أن يكون المصدر أصلا ويحمل على الفعل الذي هو فرع كما بنينا الفعل المضارع في فعل جماعة النسوة نحو يضربن حملا على ضربن وهو فرع لأن الفعل المستقبل قبل الماضي وكما قال الفراء إنما بنى الفعل الماضي على الفتح في فعل الواحد لأنه يفتح في الأثنين ولا شك أن الواحد أصل للاثنين فإذا جاز لكم أن تحملوا الأصل على الفرع هناك جاز لنا أن نحمل الأصل على الفرع هاهنا

وأما قولهم إن الفعل يعمل في المصدر فيجب أن يكون أصلا قلنا كونه عاملا فيه لا يدل على أنه أصل له وذلك من وجهين

أحدهما أنا أجمعنا على أن الحروف والأفعال تعمل في الأسماء ولا خلاف أن الحروف والأفعال ليست أصلا للأسماء فكذلك هاهنا

والثاني أن معنى قولنا ضرب ضربا أي أوقع ضربا كقولك ضرب زيدا في كونهما مفعولين وإذا كان المعنى أوقع ضربا فلا شك أن الضرب معقول قبل إيقاعه مقصود إليه ولهذا يصح ان يؤمر به فيقال أضرب وما أشبه ذلك فإذا ثبت أنه معقول قبل إيقاعك معلوم قبل فعلك دل على أنه قبل الفعل

وأما قولهم إن المصدر يذكر تأكيدا للفعل ورتبة المؤكد قبل رتبة المؤكد قلنا وهذا أيضا لا يدل على الأصالة والفرعية ألا ترى أنك إذا قلت جاءني زيد زيد ورأيت زيدا زيدا ومررت بزيد زيد فإن زيدا الثاني يكون توكيدا للأول في هذه المواضع كلها وليس مشتقا من الأول ولا فرعا عليه فكذلك هاهنا

وأما قولهم إنا نجد أفعالا ولا مصادر لها قلنا خلو تلك الأفعال التي ذكرتموها عن استعمال المصدر لا يخرج بذلك عن كونه أصلا وأن الفعل