والردة فإنه غير محدود وانما ذكر أحمد العشر لأن الغالب أن العقل والتمييز لا يحصلان له فيما دون ذلك تحييرا انتهى

وفى المستوعب رواية تحده بثنتى عشرة سنة وهذا الكلام فيما إذا باشر طلاق زوجته فأما إذا وكل في طلاق زوجته رجلا أو توكل لرجل بالغ في طلاق زوجته أو رد طلاقه إلى زوجته وهى بالغة فهل يصح ذلك أم لا

قال القاضي في الجامع الكبير ظاهر كلام أحمد أنه يصح فقال في رواية صالح في رجل قال لصبى طلق امرأتى فقال قد طلقتك ثلاثا لا يجوز عليها حتى يعقل الطلاق أرأيت لو كان لهذا الصبى امرأة فطلقها أ كان يجوز طلاقه وهو لا يعقل فقيل له فان كان له زوجة وهى صبية فقالت له صير أمرى إلى فقال لها أمرك بيدك فقالت قد اخترت نفسى فقال ليس بشيء حتى يكون مثلها يعقل الطلاق

فقد شبه أحمد توكيل الغير له في زوجته بإيقاع طلاقه لنفسه واعتبر العقل في ذلك

وكذلك اعتبر العقل إذا رد الطلاق إلى زوجته وهى صغيرة وهذا يدل على أن التوكيل كالإيقاع

واختار أبو بكر ورواه عن أحمد إذا وكل في طلاق امرأته لا يقع حتى تبلغ ولا يكون وليا حتى يبلغ المذهب على ما حكيا لان أبا بكر قال إذا طلق بنفسه صح طلاقه وكل من صح طلاقه صح أن يوكل ويتوكل فيه والتوكيل أوسع من الإيقاع وما روى عن أحمد محمول على قولنا بأنه لا يصح طلاقه

وإذا قلنا بصحة طلاقه فهل يصح ظهاره وايلاؤه أم لا الأكثر من أصحابنا على صحة ذلك وقال أبو محمد المقدسى والأقوى عندى أنه لا يصح من الصبى ظهار ولا ايلاء لانه يمين مكفرة فلم تنعقد في حقه

قلت وحكى في المذهب في صحة انعقاد يمينه وجهين