تنبيه حيث قلنا باشتراط العلو والاستعلاء أو هما فما حدهما

فحاصل ما ذكره القرافى أن الاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذليل بلفظه ورفع صوت والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة ومع التساوى فهو التماس ومع دنو الطالب فهو سؤال والله أعلم

قال أبو البركات ولا بد في أصل صيغة الأمر المطلقة من اقترانها بما يفهم منه أن مطلقها ليس كحاك عن غير ولا هاذ كالنائم

القاعدة 43 الأمر المجرد عن قرينة هل يقتضى الوجوب أم لا في المسألة مذاهب

أحدها أنه يقتضى الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه إلى غيره نص عليه الإمام أحمد رضى الله عنه في مواضع وهو الحق وبه قال عامة المالكية وجمهور الفقهاء

وقال إمام الحرمين في البرهان والآمدى في الأحكام وغيرهما إنه مذهب الشافعى وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع إن الأشعري نص عليه

لكن هل يدل على الوجوب بوضع اللغة أم بالشرع فيه مذهبان مذكوران في الشرح المذكور على اللمع

والأول وهو كونه بالوضع نقله في البرهان عن الشافعى ثم اختار هو أنه بالشرع وفى المستوعب للقيروانى قول ثالث أنه يدل بالعقل

والمذهب الثانى أنه حقيقة في الندب وحكاه الغزالى في المستصفى والآمدى في كتابه قولا للشافعى وقاله بعض الشافعية وحكاه أبو البركات عن المعتزلة وحكاه بعضهم عن بعض المعتزلة