فصل: والصلح جائز عن دعوى الأموال والمنافع

فصل:"والصلح جائز عن دعوى الأموال"

لأنه في معنى البيع على ما مر.

قال:"والمنافع"لأنها تملك بعقد الإجارة فكذا بالصلح، والأصل فيه أن الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه وأشبهها به احتيالا لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن.

قال:"ويصح عن جناية العمد والخطأ"أما الأول فلقوله تعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ