قال النووي (المجموع) : واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف وقال بعضهم هو منسوخ روى الدارقطني والبيهقي باسنادهما عن موسى بن هرون الحمال الحافظ قال هذا حديث ضعيف قال لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده وقال البخاري هذا الحديث فيه نظر وقال البيهقي هذا اسناد مضطرب ومع اضطرابه هو مخالف لاحاديث الثقاة يعنى في إباحة لحم الخيل وقال الخطابى في اسناده نظر قال وصالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بعضهم من بعض وقال أبو داود هذا الحديث منسوخ وقال النسائي حديث الاباحة أصح قال ويشبه إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا لان قوله في الحديث الصحيح أذن في لحوم الخيل دليل على ذلك قال النسائي ولا أعلم رواة غير نفيه
قال البغوي (تفسير) : وإسناده ضعيف
قال ابن قدامة (المغني) : وحديث خالد ليس له إسناد جيد قاله أحمد قال وفيه رجلان لا يعرفان يرويه ثور عن رجل ليس بمعروف وقال لا ندع أحاديثنا لمثل هذا الحديث المنكر
قال ابن عبد البر (التمهيد) : وهذا حديث لا تقوم به حجة لضعف إسناده
قلت فبعد كلام هؤلاء الأئمة النقاد يجوز لنا الأخذ بهذا الحديث؟
-الرد على استدلالهم بالقياس:
يكفي في رد استدلالهم بالقياس أن نقول أن قياسهم فاسد لأنه مقابل نص و مثل هذا الدليل يعلم بطلانه صغار طلبة العلم مثلي, إذ كيف ينتهض للاحتجاج بقياس مقابل نص صحيح صريح؟
قال الدكتور الجيزاني حين ذكره لشروط القياس (معالم أصول الفقه) : الشرط الرابع: ألا يكون حكم الفرع منصوصًا عليه بنص مخالف لحكم الأصل، إذ القياس يكون حينئذ على خلاف النص وهو باطل