موقف الإخوان من القانون الوضعي:

ينقل اسحاق موسي الحسيني تخبط الإخوان في موقفهم من السلطة والقانون في شهاداتهم أثناء محاكمات 1954، وإنه لم يكن لديهم خطة كاملة عن الحكم الإسلامي وأحيانا قالوا بوجوب تغيير القوانين وأحيانا قالوا: - ومنهم الهضيبي موضحًا بأن القانون المدني القائم يتفق مع الشريعة الإسلامية فيما عدا الربا وإن القانون الجنائي «تعزير» يتفق مع الشريعة الإسلامية أيضا. (124)

ويقول عمر التلمساني: «والإخوان تشكيل وعقيدة. أما التشكيل فقد حلته الحكومة ونحن نلتزم بقوانين بلدنا، أما العقيدة فلم يجادلنا فيها أحد ولن يبعدنا لحظة من دعوة الناس الي كلمة الله، وسواء اعترف القانون بنا أو لم يعترف فإنه لايعارض إلا بالتشكيل والتنظيم، وهذا ماقلناه، إننا نلتزم بقوانين بلدنا.»