سواء بسواء، يعطيها أثناء الخطبة ويعطيها عند عقد الزواج فهو يبيح لها في الخطبة أنْ تراه وتسمع حديثه بمقدار، تراه في غير انفراد أو خلوة وفي وجود أحد محارمها .. وكذلك تسأل المرأة عند عقد الزواج، ويؤخذ رأيها.

والفرق الثاني بين إلغاء الولاية والمساواة في ولاية الزواج هو النتيجة المترتبة على ذلك، فاستشارة المرأة أو عدم استشارتها لا يؤثر فيما يترتب على ذلك الزواج من حقوق وواجبات. أما إلغاء الولاية فيؤثر تأثيرًا عظيمًا في الآثار المترتبة على عقد الزواج وتترتب عليه عواقب وخيمة فكيف تثبت البنت التي تزوجت رجلًا من غير شهود ولا ولي ولا مهر أنها زوجته وأنه استحل فرجها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وهكذا يتبيّن لنا أن الزواج الجمهوري يهدم الركن الثالث من أركان الزواج وهو الولي كما أنه يهدم الركن الثاني وهو المحل.

الصداق:

ليس في الزواج الجمهوري صداق بأقله أو أكثره، يقول محمود محمد طه:"ويجيء الحديث عن الركن الرابع وهو المهر، وهذا في شريعة الرسالة الثانية [1] من الإسلام وبقيمته المادية المعروفة يسقط سقوطًا تامًا .."

(1) يؤمن محمود محمد طه بأن الإسلام رسالتان: رسالة محمدية، ورسالة أحمدية، ويرى أنه صاحب الرسالة الأحمدية ويقول أصحابه فيه:

سل الحسام المغمد ... وبدا هنالك أحمد

= ... بك حجة لا تدحض ... لك أول في العابدين

وقد سار في هذه المسألة على درب الأحمدية الشيخية (أحمد الأحسائي) الذي كان شيخًا لكاظم الرشتي شيخ الباب على محمد الشيرازي الذي نفّذ فيه حد الردة في إيران عام 1266 هـ أيام الشاه ناصر الدين. انظر: عبد الرزاق الحسني: البابيون والبهائيون في حاضرهم وماضيهم، مطبعة العرفان، صيدا، لبنان، 1962 م، ص 14. وانظر: د. عبد الرحمن عميرة: المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها، دار الجيل، بيروت، لبنان، د. ت، ص 266 ـ 268. انظر: موقع البرغوثي: الفِرَق الضالة بتاريخ: 10/ 12/2002 م، ص 1: htt.www.albaralbargothy.net/deen/alferag.P:1